المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٤٧٥

الطلب العالم / الفصل الأد حقيقة الراد والمفسر وقد يقال: إنّها صحيحة وسبب عدم التصريح بما ذكرتُه ضَعْفُ الوجه المفرع عليه، فإنّ المذهب خلافه (۱)، والعراقيون لم يفرّقوا في قولهم: إنّه يرفع العقد من وقته بين ما بعد القبض أو قبله (۲). وعلى كل حال، فرفع العقدِ من أصلهِ قَدْ يَظهرُ؛ إذا كان العيب مقارناً للعقد وفسخ بعـــد الوطء حتى يجب لها مهر المثل(۳)، أما إذا كان حدوث العيب بعد العقد (٤) وقبل القبض ففيه نظر؛ لتأخير السبب عن العقد، فكيف يقدمُ مسببه على وقت وجوده، ومع ذلك فقد سَوى الإمام في جريان الوجه المذكور بين الحالين)، ولعلّ سببه أن ما قبل القبض لما ألحق بما قبل العقد في كونه من ضمان البائع ألحق بهِ (۱) في هذا أيضاً. من أصله مطلقاً تخريجاً من القول وقد حكى الرافعي عن التتمة وجهاً: أنّ الرّد يرفع العقد بوجوب (۷) مهر المثل، في النِّكَاح إذا فسخ بعيب حدث بعد المسيس (۸)(۹)(۱۰). (۱) انظر: العزيز (٢٧٧/٤) ، وروضة الطالبين (۲۰۰/۳). (۲) انظر : التعليقة الكبرى (۱) (ص ٤٧٥) ، والحاوي (٢٤٥/٥) ، وكفاية النبيه (٢٢٥/٩)، وتكملة المجموع (۲۸۹/۱۱). (۳) مهر المثل هو: القدر الذي يُرْغَبُ به في أمثالها. انظر: نهاية المطلب (١٢٤/١٣) ، وروضة الطالبين (۲۷۲/٦) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (٦٥٤/٢ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢٥٠/٢). (٤) في (ب): (فإن السبب والحكم قد يضاف إلى حالة وجود سببه كما مثل به في عيب المنكوحة إذا كان مقارنا للعقد). (٥) انظر: نهاية المطلب (٢٥٥/٥). (٦) نهاية (ل/٦٨/ب). (۷) في (ب): (بوجوبه). (۸) المسيس: بفتح فكسر ، اللمس، وأُريد به هنا الجماع. انظر : مختار الصحاح (صــ ٥٤٩ ، وتصحيح التنبيه (ص ٦٤١) ، والمصباح المنير (ص ۳۳۱) مادة مسس ، والتعريفات الفقهية (ص٢٠٣). (۹) انظر: نهاية المطلب (٢٦٦/٥)، وتكملة المجموع (۲۷۸/۱۱). (۱۰) انظر: العزيز (٢٧٦/٤). _EVEL
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.