العلم
اون
رضا البائع أن يكون شريكاً كان له ذلك، وإن لم يرض أمسك المشتري الثوب، وأخذا [الأرش] (۱) عن العيب (۲).
وهذا قد يفهم أن البائع إذا رضي بالمشاركة ، فإن قال: ردّ التّوب بالعيب وتـــبـقـى شريكاً بصبغك معي، و لم يوافقه المشتري على ذلك، بل طلب الأرش أنه لا يثبت له، وحينئذ يكون مخالفاً لما سلف [في] (۳) تقريره، وموافقاً لما أبداه الإمام احتمالاً، وقـــــد يقال: إلاّ ننبه إن عدم المشاركة؛ لتضرّر المشتري فقط ؛ لأن حقه] (٤) هو الملاحظ في الرد، حتى لو رضي بالردّ والمشاركة يكون له ذلك، وإن كان يلحق [البائع](۹) تضرر بها، لكنّه يكون [على] (۱) سبيل البيع، كما إن تضرر المشتري بها عند رجوع البائع يكون بيعاً [ وأغتفر ] (۷). والأشبه عندي تعليل عدم المشاركة مجموع بضرر البـــائـــع والمشتري، وليس البائع فيما نحن فيه كالمفلس ؛ لأنّ تضرّر المفلس يكون في الصبغ، وهو تابع للثوب، فحصلت التبعية فيه وفي الردّ أيضاً ، ولا كذلك البائع فيما نحن فيه، فإن تضرره يكون في الثوب وهو المتبوع.
وكلام صاحب التهذيب يجوز أن يردّ إلى حاله طلب المشتري الردّ والرضا بكونه شريكاً بصبغه، فإن البائع إذا رضي جاز ؛ لأنّ الحق لا يعدوهما ، وإن لم يرض بعين
(۱) زيادة من (ب).
(۲) انظر: التهذيب (٤٣٧/٣).
(۳) زيادة من (ب).
(٤) سقط من (ب).
(ه) في ( أ ): (للبائع).
(٦) زيادة من (ب). (۷) في (ب): (فاغتفر).
- ٤٠٣-
ص ٤٠٤