المطلب العالي التابع) الغصب وما نحن فيه اقتضى الفرق بينه وبين المفلس، وهما لا يفترقان (۱). قلت: وهذا في الحقيقة تقوية لاحتمال الإمام، لكنه قد يقال [في](٢) الفرق بين (۳) ما نحن فيه ومسألة التفليس أن المقصود هنا دفع ضرر العيب عن المشتري بالردّ، وإيجاب الشركة (٤) بعده، وإن نفت ضرر العيب، فهي تحدث ضرراً أشد . منه بسبب الاشتراك، فلهذا لم يصر أحد من الأصحاب إلى الردّ أو أثنائها أو إسقاط الحق [عليه] (٥) كليه والقصد في [التفليس] (٦) دفع الضرر عن البائع، ورجوعه]) إلى و [ هو ] (۸)، وإن حصلت له الشركة ضرراً، فبفعله دخل فيه مختاراً [ فلو ] (۹) لم يختر الرجوع بقي حقه في الذمة.
عين
ماله
فإن قلت: عند رجوعه وجعله شريكاً يتضرر المشتري، لم لا كان تضرره فيما نحن فيه، أو كان بالحق فيه كهو.
:قلت: تضرّره فيما نحن فيه يقع مقصوداً، وتضرّره في الفلس جاء [بطريق](١٠) التبعية
لمن لوحظ حقه في الردّ ، فلم يُلتفت إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد سلك في التهذيب طريقاً آخر يفهم أنّ المنع من المشاركة لحق البائع؛ إذ قال: إنّ
(۱) انظر : تكملة المجموع (٣١٥/١١).
(۲)
سقط من (ب).
(۳) نهاية (ج/۱/۲۲/۵/۸).
(٤) الشركة لغة: الاختلاط شيوعاً، أو محاورة.
انظر: مختار الصحاح ( صـ ٢٩٥) ، وتصحيح التنبيه (صـ ٦٠٩) ، والمصباح المنير (ص ۱۸۱)، والقاموس المحيط ( ص ٩٤٤)، مادة "شرك".
واصطلاحاً: هي عقد يثبت به حق شائع في شيء لمتعدّد. أي: لشخص فصاعداً. انظر : مغني المحتاج (۲۷۴/۲) ، وحاشيتي قليوبي وعميرة (٥۳۱/۲)، وفتح العلام (٦٥/٥).
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (ب): (العلتين).
(۷) في (ب) (برجوعه).
(۸) مكرر في (ب).
(۹) في (ب): (ولو). (١٠) في (ب): (نظر من).
_E.Y_
ص ٤٠٣