المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٨٥

المحلة العيب الحارة Erritz vielz ما صدر به الفرع هو [ عين ] (۱) ما ذكره الإمام ، وفيه تصريح بأن الاشتغال بقلع النعل (۲) قبل الردّ غير مانع وإن كان لنا في نعل الدابة إذا احتاجت إلى النعل في طريق الردّ على ](۳) الــبــا وجهان في أنه هل يبطل حق الردّ ، أم لا ؟ (٤) . وكان الفرق إن هذا تفريع وذاك اشتغال يشابه من وجه الحمل عليها، وقد عرفت ما فيه، لكن لك أن تقول قد ذكر القاضي : في أنه إذا اشترى شاة لا صوف عليها ، ضرب بها صوف ثم اطلع على عيب قديم بها ، فجزه ، ثمّ ردّها بطل خياره ؛ لاشتغاله بالجز بعد ما علم العيب (٥). وقال: أنّه لو ردّها واستثنى الصوف صح، وكان الصوف لـه ؛ لأنه حــدث عـلـــى ملکه (٦). أي: فجزه بعد الردّ. ومثل ذلك يجوز أن يقال فيما نحن فيه في هذه الحالة. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعلى كل حال ، فلو ردّ حين الإطلاع على العيب قبل النزع ، جاز فيما يظنّه وتقلع النعل بعد ذلك ؛ ولو تركه البائع لم يلزمه [ بقبوله ] (٧) ؛ لأنه في حكم المنفصل، فأشبه ما لو قلع ثم تركه [له] (۸). (۷) فإن قلت : قد ذكر القاضي في مسألة الصوف أنه لو ردّه المشتري على الشاة أجبر (۱) سقط من (ب). (۲) انظر: نهاية المطلب (٢٤١/٥). (۳) سقط من (ب). . (٤) الأصح أنه لا يبطل حقه. انظر: العزيز (٢٥٤/٤)، وروضة الطالبين (۱۹۰/۳)، وتكملة المجموع (٢٤١/١١). (٥) انظر: تكملة المجموع (٢٨٦/١١). (٦) لم أقف عليه. (۷) في (ب): (قبول). (۸) زيادة من (ب). _TAE_
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.