المحلة
العيب الحارة
Erritz vielz
ما صدر به الفرع هو [ عين ] (۱) ما ذكره الإمام ، وفيه تصريح بأن الاشتغال بقلع النعل
(۲)
قبل الردّ غير مانع وإن كان لنا في نعل الدابة إذا احتاجت إلى النعل في طريق الردّ على ](۳) الــبــا وجهان في أنه هل يبطل حق الردّ ، أم لا ؟ (٤) .
وكان الفرق إن هذا تفريع وذاك اشتغال يشابه من وجه الحمل عليها، وقد عرفت ما فيه، لكن لك أن تقول قد ذكر القاضي : في أنه إذا اشترى شاة لا صوف عليها ، ضرب بها صوف ثم اطلع على عيب قديم بها ، فجزه ، ثمّ ردّها بطل خياره ؛ لاشتغاله بالجز بعد ما علم العيب (٥).
وقال: أنّه لو ردّها واستثنى الصوف صح، وكان الصوف لـه ؛ لأنه حــدث عـلـــى
ملکه (٦).
أي: فجزه بعد الردّ. ومثل ذلك يجوز أن يقال فيما نحن فيه في هذه الحالة. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعلى كل حال ، فلو ردّ حين الإطلاع على العيب قبل النزع ، جاز فيما يظنّه وتقلع النعل بعد ذلك ؛ ولو تركه البائع لم يلزمه [ بقبوله ] (٧) ؛ لأنه في حكم المنفصل، فأشبه ما لو قلع ثم تركه [له] (۸).
(۷)
فإن قلت : قد ذكر القاضي في مسألة الصوف أنه لو ردّه المشتري على الشاة أجبر
(۱) سقط من (ب).
(۲) انظر: نهاية المطلب (٢٤١/٥).
(۳) سقط من (ب).
.
(٤) الأصح أنه لا يبطل حقه.
انظر: العزيز (٢٥٤/٤)، وروضة الطالبين (۱۹۰/۳)، وتكملة المجموع (٢٤١/١١).
(٥) انظر: تكملة المجموع (٢٨٦/١١).
(٦) لم أقف عليه.
(۷) في (ب): (قبول).
(۸) زيادة من (ب).
_TAE_
ص ٣٨٥