المعلب العالمة المانع )
المحاورة
فإن قلنا: [لا تكلّفه ] (۱) قيمته فهو كعيب ،حادث، فتعود الأوجه (۲) في أن تمليك
[شيء]) حادث أولى، أو يغرم](٤) أرش العيب القديم؟
ار
ولم يذهب أحدٌ إلى أنّ المشتري يبقى [شريكاً ] (٥) بالصبغ؛ لأن المشتري يتضرر بذلك، بخلاف ] (٦) الغاصب؛ إذا صبغ فإنّا نُبقيه شريكاً، ولا نلتفت إلى تضرره؛ [لعدوانه]).
[اما] ) إذا اشترى رجلان عبدين: ففي انفرادِ أحدهما [برد] (۹) نصيبه قولان: ووجه المنع تفريق الصفقة إن قلنا: إنّها تَتَّحد مع تعدّد المشتري، أو عيب التبعيض على البائع؛ إذا عاد إليه النصف، وإذا علّلنا بهذا ، جوزنا الردّ فيما لا ينـــقـــصـه
التبعيض.
والمقصود أنا لو [منعنا] (١٠) من الإفراد فاشترى / (۱۱) نصيب شريكه، وأخذ بردّ الكلّ دافعاً [ عن نفسه ] (١٢) ضَرَرَ التبعيض، ويطالب بقيمة النصف، فهل] (١٣) يجبر
(۱۲)
البائع عليه؟ فيه وجهان كما في الصبغ
(١٤)
(۱۳)
(۱) في (ب): (تكلف).
(٢) أي: الثلاثة.
(۳) في المطبوع: (أرش عيب).
(٤) في المطبوع: (أم غرم). (٥) في المطبوع: (شريكاً).
(٦) في (ب): (خلاف).
(۷) في (ب): (وأنه).
(۸) سقط من (ب).
(۹) في ( أ ): (رد). (10) في المطبوع: (منعناه).
(۱۱) نهاية (ج/۱/۱۸/۵/۸).
(۱۲) في المطبوع: (عنه).
(۱۳) سقط من (ب).
(١٤) الوسيط (۱۳۳/۳-١٣٥).
-۳۸۳-
ص ٣٨٤