المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٨٤

المعلب العالمة المانع ) المحاورة فإن قلنا: [لا تكلّفه ] (۱) قيمته فهو كعيب ،حادث، فتعود الأوجه (۲) في أن تمليك [شيء]) حادث أولى، أو يغرم](٤) أرش العيب القديم؟ ار ولم يذهب أحدٌ إلى أنّ المشتري يبقى [شريكاً ] (٥) بالصبغ؛ لأن المشتري يتضرر بذلك، بخلاف ] (٦) الغاصب؛ إذا صبغ فإنّا نُبقيه شريكاً، ولا نلتفت إلى تضرره؛ [لعدوانه]). [اما] ) إذا اشترى رجلان عبدين: ففي انفرادِ أحدهما [برد] (۹) نصيبه قولان: ووجه المنع تفريق الصفقة إن قلنا: إنّها تَتَّحد مع تعدّد المشتري، أو عيب التبعيض على البائع؛ إذا عاد إليه النصف، وإذا علّلنا بهذا ، جوزنا الردّ فيما لا ينـــقـــصـه التبعيض. والمقصود أنا لو [منعنا] (١٠) من الإفراد فاشترى / (۱۱) نصيب شريكه، وأخذ بردّ الكلّ دافعاً [ عن نفسه ] (١٢) ضَرَرَ التبعيض، ويطالب بقيمة النصف، فهل] (١٣) يجبر (۱۲) البائع عليه؟ فيه وجهان كما في الصبغ (١٤) (۱۳) (۱) في (ب): (تكلف). (٢) أي: الثلاثة. (۳) في المطبوع: (أرش عيب). (٤) في المطبوع: (أم غرم). (٥) في المطبوع: (شريكاً). (٦) في (ب): (خلاف). (۷) في (ب): (وأنه). (۸) سقط من (ب). (۹) في ( أ ): (رد). (10) في المطبوع: (منعناه). (۱۱) نهاية (ج/۱/۱۸/۵/۸). (۱۲) في المطبوع: (عنه). (۱۳) سقط من (ب). (١٤) الوسيط (۱۳۳/۳-١٣٥). -۳۸۳-
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.