المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٦٠

المحلات العالم 1212 12 162 2122 12 ن الحادث قلت : وهذه العبارة تفهم أنه لو أجز إعلام البائع بالحال بطل حقه ، وبه صرّح من بعد ، وظاهر النصّ يقتضي أن له الأرش في الحال، إلا أن يرضى البائع (و)(۱) (يأخذه) (۲) معيباً، وإذا كان كذلك، لم يلزم طلب الأرش على الفور ، ولا الإعلام به كما سلف مثله فيما إذا اطلع على العيب بعد تلف المبيع) ؛ لأن الفور إنما يعتمد فيما يفسخ به العقد - والله سبحانه وتعالى أعلم. وما ذكرته) (٤) من قيد في الضابط أخرجت به ضدّه بقولي: لا بسبب متقدم على القبض، أحترزت به عما إذا سرق في يد البائع، وقطع في يد المشتري ، وقد تــقــــدم الكلام عليه (٥). وقولي: إذا خلا عن مقابلة (الحادث (٦) أحترزت به عمّا إذا بذل أرش الحادث، (۱) وستعرف ما فيه. وقوله: (فمسلك التدارك). أي حينئذ، أن يضم () أرش العيب الحادث (... إلى آخره) (۸)). قد يقال: (إنّ) (۹) هذه الصيغة تقتضي حصر التدارك فيما ذكره وقد يمنع ويقال: لم (11) لايجوز (للمشتري) (١٠) الفسخ بسبب العيب القديم، وأثبت للبائع) (۱۱) الخيار بين أن يأخذ المبيع ناقصاً، و لا شيء له أو لا يرضى به ويأخذ قيمته كـــمـــا قال (۱) سقط من (ب). (۲) في ( أ ): (يأخذ). (۳) انظر: (ص٣٥١). (٤) في ( أ ): (ذكره). (٥) انظر: (ص۳۲۰). (٦) سقط من (ب). (۷) أي: المشتري. (۸) سقط من (ب). (۹) سقط من (ب). (١٠) في ( أ ): (المشتري). (۱۱) في (ب): (البائع). -٣٥٩۔
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.