المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٥٩

ضرر ولا ضرار» (1) . (۱) : العيب الخاوة کاخ مرے 72 باغ سر ولهذا أشار المصنّف بقوله: (لأنّ جانب البائع، يُصَان عن الضرر الحادث... إلى آخره). قال الرافعي: وليعلم المشتري البائع في (الحال) (۲) ، فإن رضي به مــعيــبـاً قــيل (للمشتري) (۳): إما أن تردّه)(٤)، أو تقنع به معيباً، ولا شيء لك، وإن لم يَرْضَ ، فلا بد من أخذ أمرين: وهما: الآتيان في الكتاب (٥) (٦) . (1) أخرجه مالك، في كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق (ص (٥١٥) ، رقم (٣١)، وأحمد في مسند عبد الله بن عباس (٥(٥٥)، رقم (٢٨٦٥) ، وابن ماجه كتاب الأحكام باب من بني في حقه ما يضر بجاره ، (٧٨٤/٢) ، رقم (٢٣٤٠ ) ، والدارقطني في سننه كتاب البيوع (۷۷/۳) ، رقم (۲۸۸) ، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي، باب مالا يحتمل القسمة (۱۳۳/۱۰)، ومعرفة السنن والآثار كتاب الصلح، باب الغصب (٣٠٥/٨)، رقم (۱۱۹۷۹). قال البيهقي في السنن الكبرى (۱۳۳/۱۰) : "هَذَا مرسل" قال السيوطي في الأشباه والنظائر (۲۱۰/۱): أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاً". قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص٥١٥) بعد أن سرد طرق الحديث وأقوال العلماء عن الحديث ثم قال معقباً على قول النووي: " وقد ذكر الشيخ [يعني: النووي في الأربعين النووية (ص (۸۲] أن بعض طرقه تقوى ببعض وهو كما قال". وقال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على الموطأ ص (۵۱٥ وصله ابن ماجه عن عبادة بن الصامت". (۲) في العزيز: (بالحال). (۳) في ( أ ) (المشتري). (٤) في (ب): (تراه). (٥) الأمران هما: 1 - أن يضم المشتري أرش العيب الحادث إلى المبيع ليردّه. - أن يغرم البائع للمشتري أرش العيب القديم ليمسكه. وسيأتيان من كلام الغزالي في الصفحة التالية، وقد ذكرهما الغزالي (ص ٣٥٥). (٦) انظر: العزيز (٢٥٥/٤).
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.