المطالت الغارة
کتب (۱)
وأَظْهَرُهُمَا : أَنه يرجعُ؛ لأنه رُبَّمَا لم يقبلهُ بائعهُ فيتضرَّرَ )
قال الشيخ أبو علي: ويمكن بناء الوجهين على أنّ المانع من الرّد ما إذا فات ، قلنا: استدرك الظلامة فيرجع، (وإلا فلا (۲)(۳).
[فإن]) قلت: لو كان كذلك، لقالَ ابنُ الْحَدَّادِ بالثاني وهو، قد قال بالأوّل ، فَامْتَنَعَ التَّخْرِيجُ على الوجهين لا يملك الرّجوع (بما لم) (٥) (يغرم ) (٦) الثاني، فأنه بما لا يطالبه. قال: (الثاني: إذا كان عوض المردود خارجاً عن الملك وعائداً ، فالأصح أن ذلك لا يَضُرّ وجهاً واحداً؛ لأنّ عود ذلك يجري قهراً فيرجع إلى عينه، ولأنه لو تلف، لرجع إلى قيمته جبراً له، والآن هو بعينه قائم فهو أولى بأن يكون جائزا) (). لما (قدم) (۸) أنّ زوال الملك، ثمّ عوده لا يثبت الرّدّ والانفساخ ، هل ( يجعل) (۹) بمنزلة الذي لم يَزُل، أو الذي لم يُعَد، وأن ذلك مطّرد في الصداق ونحوه (١٠)، واقتضى ذلك طرده في الثمن؛ إذا خرج عن ملك البائع، ثم عاد إليه قبل ردّ المبيع عليه بالعيب، ذكر الفرع لمغايرته لذلك على طريقة لبعض الأصحاب (۱۱) ، (التي) (۱۲) صححها تبعاً للإمام، فأنه قال: خُرُوج
وهي
(۱) انظر : تتمة الإبانة (۲) (صـ ٤٤٣) ، وفقه على القول بأنه الأظهر الرّافعي في العزيز (٢٤٨/٤)، والنووي في روضة الطالبين (۱۸۶/۳)، والسبكي في تكملة المجموع (٣٦١/١١)، وقال صاحب البيان (۳۱۳/٥): أنه قول سائر الأصحاب.
(٢) انظر: العزيز (٢٤٨/٤) ، وكفاية النبيه (٢٤٦/٩)، وتكملة المجموع (٣٦١/١١).
(۳) زيادة من (ب).
(٤) سقط من (ب).
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (ب) (بالغرم).
(۷) الوسيط (۱۳۲/۳).
(۸) في (ب): (تقدم).
(۹) في (ب): (يجوز).
(۱۰) انظر: (صـ ٣٢٥).
(۱۱) انظر: تكملة المجموع (٣٦٢/١١).
(۱۲) زيادة من (ب).
-٣٤٧۔
ص ٣٤٨