المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٤٧

الممالك ت سرما 2 ا ع ی ماد باش با (فأنه غير) (۱) (مستبعد) (۲) ؛ فلذلك امتنع عليه طلب الأرش في الحال(۳). والله سبحانه وتعالى أعلم. يليق ذكره بهذا و (هو) (٤) إذا حدث بالمبيع عيب عند المشتري الثاني فأنه مانع من الرّدّ كالرضى فهل يلحق به أو لا؟. المنقول: أنّه يُنظر : فإن قبله المشتري الأوّل مع العيب من غير أرش عنه، خير بائعه، فإن قبله فذاك، وإن أبى طالبه بالأرش(٥) . وعن أبي الحسين: أنه لا أرش له؛ لأنه يأخذه، واسترداده رضاً بالعيب(٦). قلت: وهذا نظير ما سلف عن القاضي فيما إذا ابتاع ما باعه بعد علمه بعيبه(أن) إقدامه على (الشراء)) رضا منه بالعيب وإن لم يرض المشتري الأوّل بأخذه من المشتري الثاني معيباً، ولكنه غرم الثاني الأرش ففي رجوعه به على البائع الأول وجهان: أحدهما : - وبه قال ابن الحداد - : لا ؛ لأنه لو قبلهُ، رُبَّمَا قبله بائعه، فكان مُتَبَرِّعاً بغرامة الأرش(۹) . (۱) سقط من (ب). (۲) في (ب): (يستبعد). (۳) انظر: تكملة المجموع (٣٥٩/١١-٣٦٠). (٤) في (ب): (هذا). (٥) انظر: العزيز (٢٤٨/٤) ، وتكملة المجموع (٣٦١/١١)، وصححه الرافعي. (٦) انظر: العزيز (٢٤٨/٤)، وروضة الطالبين (١٨٦/٣) ، وكفاية النبيه (٢٤٦/٩)، وتكملة المجموع .(٣٦١/١١) (۷) في (ب) (المشتري). (۸) انظر: (ص ۳۳۵). (۹) انظر : تتمة الإبانة (۲) (ص ٤٤٢ ) ، والبيان (٣١٢/٥) ، والعزيز (٢٤٨/٤)، وروضة الطالبين (١٨٦/٣)، وكفاية النبيه (٢٤٦/٩)، وتكملة المجموع (٣٦١/١١). -٣٤٦۔
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.