المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٣٢

وإلا فلا. لانتمائع الرابع: زوال الله قلت : ولو عكس فقيل : إن عاد (البائع) (۱) ردّ ، وإلا فلا لم يَبْعُد ؛ لأن البيع يسلّط على الرّد الثاني، وردّ الثاني يسلّط على الرّدّ الأوّل، فإذن البيع سبب المسبب ، وسبب المسبب سبب، ولا كذلك الهبة، فأنها تسبب سبب (۲) للرّدّ فلا يمكن أن يجعل كالرّد، ولعل القائل بالتسوية يقول : هذا المعنى عارضه ما سلف من المعنى الآخر فتساقطا ؛ فلذلك أثبت الخلاف في الجميع (۳ ) . والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد جزم في الخلاصة بعدم الرّدّ في حالة العود بالابتياع والهبة (4) ، وفي التنبيه الجزم فيهما بمقابلة وألحق (فيهما) (*) العود بالإرث (٦) ، وقد يُقَالُ : في عوده بالإرث على الطَّريقة (المفرقة) (۷) بين العَوْد بالابتياع، والعود بالهبة (۸) أن الإرث كالهبة؛ لأجل تعذر ردّه على نفسه؛ لأن الملك قد انتقل إليه. (نعم)(؟)؛ إذا قُلنا: إن الوارث ( كالهبة يبني) (١٠) على حول المورث (۱۱)، فقد يتخيل أن الملك (كالباقي) (۱۲) على ملك الوارث (ولو (۱۳) ؛ لمنع من الرّد، فكذا إذا جعل كالباقي ع ملكه. والله سبحانه وتعالى أعلم. (۱) في (ب) (البيع). وكلاهما بمعنى واحد. انظر: المصباح المنير (ص٤٥)، مادة (۲) نهاية (ل/٤٧ /ب). (۳) انظر: تكملة المجموع (٣٦٥/١١). (٤) انظر الخلاصة (ص۲۷۹). (0) زيادة من (ب). (٦) انظر: التنبيه (ص ۲۰۷). (۷) في (ب): (المفهمة). (۸) انظر : تكملة المجموع (٣٦٤/١١). (۹) سقط من (ب). (۱۰) سقط من (ب). (۱۱) انظر: تكملة المجموع (٣٦٤/١١). (۱۲) في (ب): (الثاني). (۱۳) في (ب) (وارتقى). -۳۳۱۔
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.