وإلا فلا.
لانتمائع الرابع: زوال الله
قلت : ولو عكس فقيل : إن عاد (البائع) (۱) ردّ ، وإلا فلا لم يَبْعُد ؛ لأن البيع يسلّط على الرّد الثاني، وردّ الثاني يسلّط على الرّدّ الأوّل، فإذن البيع سبب المسبب ، وسبب المسبب سبب، ولا كذلك الهبة، فأنها تسبب سبب (۲) للرّدّ فلا يمكن أن يجعل كالرّد، ولعل القائل بالتسوية يقول : هذا المعنى عارضه ما سلف من المعنى الآخر فتساقطا ؛ فلذلك أثبت الخلاف في الجميع (۳ ) . والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد جزم في الخلاصة بعدم الرّدّ في حالة العود بالابتياع والهبة (4) ، وفي التنبيه الجزم فيهما بمقابلة وألحق (فيهما) (*) العود بالإرث (٦) ، وقد يُقَالُ : في عوده بالإرث على الطَّريقة (المفرقة) (۷) بين العَوْد بالابتياع، والعود بالهبة (۸) أن الإرث كالهبة؛ لأجل تعذر ردّه على نفسه؛ لأن الملك قد انتقل إليه.
(نعم)(؟)؛ إذا قُلنا: إن الوارث ( كالهبة يبني) (١٠) على حول المورث (۱۱)، فقد يتخيل أن الملك
(كالباقي)
(۱۲)
على ملك الوارث (ولو
(۱۳) ؛ لمنع من الرّد، فكذا إذا جعل كالباقي ع
ملكه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(۱) في (ب) (البيع). وكلاهما بمعنى واحد.
انظر: المصباح المنير (ص٤٥)، مادة (۲) نهاية (ل/٤٧ /ب).
(۳) انظر: تكملة المجموع (٣٦٥/١١).
(٤) انظر الخلاصة (ص۲۷۹).
(0) زيادة من (ب).
(٦) انظر: التنبيه (ص ۲۰۷).
(۷) في (ب): (المفهمة).
(۸) انظر : تكملة المجموع (٣٦٤/١١).
(۹) سقط من (ب).
(۱۰) سقط من (ب).
(۱۱) انظر: تكملة المجموع (٣٦٤/١١).
(۱۲) في (ب): (الثاني).
(۱۳) في (ب) (وارتقى).
-۳۳۱۔
ص ٣٣٢