المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٣١

لبيع فی بازمات کا تقديره: إِنَّا إِنْ قُلْنَا فيما سلف يردّ على الأوّل فكذا هنا ، وإِنْ قُلنا : لا يَردّ على الأوّل فهما . هنا وجهان ، والفرق أنه لم يمكنه أن يردّ على المشتري منه وهو بائعه الثاني فلا ضرورة إلى ذكره على بائعه الأول ، ولا يمكنه ] (۱) إذا عاد [ إليه بالهبة (بالرّد) (۲) على الواهب؛ فتعين الرّدّ على بائعه طريقاً في دفع الظلم عن نفسه، وهذا الترتيب يقتضي إثبات طريقين فيما إذا عاد إليه بالهبة: إحداهما : قاطعة بجواز ردّه على بائعه. والثانية: مثبتة للخلاف السالف (فيما) (۳) إذا عاد إليه بالبيع (في)(٤) ذلك أيضاً) ، وكلام الإمام على خلاف ذلك؛ لأنه ابتدأ بحكاية الوجهين فيما إذا عاد إليه بالهبة ثم قال: ولو عاد إليه ببيع وأبى، فهل له قبل أن يردّ) (٦) عليه من اشترى منه الرد على البائع الأول؟ فيه وجهان مرتبان على ما إذا عاد إليه بالهبة ، وأولى بأن لا يكون له الرّد (وفرق) (۷) بما سلف. وهذا يقتضي إثبات طريقين فيما ) ( إذا عاد إليه بابتياع جديد: أحدهما : قاطعة بالمنع. والثانية مثبتة للخلاف كما في الهبة (9) a (۸) وعند جمع ما اقتضاه كلام المصنّف والإمام تحصل ثلاثة أوجه ثالثها: إن عاد إليه بالهبة ردّ، (۱) سقط من (ب). (۲) في ( أ ) (الرد). (۳) في (ب): (كما). (٤) سقط من (ب). (٥) انظر: تكملة المجموع (٣٦٤/١١). (٦) في (ب): (أيرد). (۷) في (ب): (ورق). (۸) مكرر في ( أ ). (۹) انظر: نهاية المطلب (٢٣٧/٥). _._
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.