لبيع
فی بازمات کا
تقديره: إِنَّا إِنْ قُلْنَا فيما سلف يردّ على الأوّل فكذا هنا ، وإِنْ قُلنا : لا يَردّ على الأوّل فهما
.
هنا وجهان ، والفرق أنه لم يمكنه أن يردّ على المشتري منه وهو بائعه الثاني فلا ضرورة إلى ذكره على بائعه الأول ، ولا يمكنه ] (۱) إذا عاد [ إليه بالهبة (بالرّد) (۲) على الواهب؛ فتعين الرّدّ على بائعه طريقاً في دفع الظلم عن نفسه، وهذا الترتيب يقتضي إثبات طريقين فيما إذا
عاد إليه بالهبة:
إحداهما : قاطعة بجواز ردّه على بائعه.
والثانية: مثبتة للخلاف السالف (فيما) (۳) إذا عاد إليه بالبيع (في)(٤) ذلك أيضاً) ، وكلام الإمام على خلاف ذلك؛ لأنه ابتدأ بحكاية الوجهين فيما إذا عاد إليه بالهبة ثم قال: ولو عاد إليه ببيع وأبى، فهل له قبل أن يردّ) (٦) عليه من اشترى منه الرد على البائع الأول؟ فيه وجهان مرتبان على ما إذا عاد إليه بالهبة ، وأولى بأن لا يكون له الرّد (وفرق) (۷) بما سلف. وهذا يقتضي إثبات طريقين فيما ) ( إذا عاد إليه بابتياع جديد:
أحدهما : قاطعة بالمنع.
والثانية مثبتة للخلاف كما في الهبة
(9) a
(۸)
وعند جمع ما اقتضاه كلام المصنّف والإمام تحصل ثلاثة أوجه ثالثها: إن عاد إليه بالهبة ردّ،
(۱) سقط من (ب). (۲) في ( أ ) (الرد).
(۳) في (ب): (كما).
(٤) سقط من (ب).
(٥) انظر: تكملة المجموع (٣٦٤/١١).
(٦) في (ب): (أيرد).
(۷) في (ب): (ورق).
(۸) مكرر في ( أ ).
(۹) انظر: نهاية المطلب (٢٣٧/٥).
_._
ص ٣٣١