امتناع الرّد في الحال لا خلاف فيه سواء كان الزوال بعوض أو [بغيره (۱)] (٢)؛ لأنه يعتمد مردوداً كما تقدّم (۳) ولا مردود [و] (4) في زواله /(٥) بالبيع علة أخرى، وهي أنه
روج (٢) كما روّج عليه، كما هي تُخرج من كلام أبي إسحاق وابن الحداد (").
(^)
وقوله: (فإن [عاد ببيع ] مُسْتَأنف ... إلى قوله : جَازَ).
(۹)
هو ما اقتصر على إيراده البندنيجي " وادعى الإمام أنه لا خلاف فيه (١٠) ؛ لأنّ الفسخ حينئذ يردّ المِلْكَ إلى ما كان عليه ، وإذا كان كذلك أشبه ما إذا اطَّلَعَ على العيب قبل زوال [الملك] (۱۱).
رو (۱۲)
وفي بعض الشروح : أنه كان ينبغي أن يكون في جواز الرّدّ في هذه الحالة الوجه الآتي من بعد بناء على أن الزائل العائد كالّذي لم يَعُدْ لأجل أن الرّدّ بالعيب يرفع العقد من حينه على الأصح (۱۳)، ولو كان العائد الأول لرفعه أصله ، ولا يتخيّل في الفرق أنّ عود الملك هنا قهري بخلافه فيما سيأتي؛
من
(۱) انظر: الشامل (۱) (صـ ٤٠٩) ، والبسيط (۱) (ص ( ٣٥٢)، والعزيز (٢٤٧/٤).
(۲) في (ب): (وغيره).
(۳) انظر: (ص ۲۸۷).
(٤) سقط من (ب). (٥) نهاية: (ل/٤٤/ب).
(٦) راج الشيء يروج رواجا: نفق، وروجت السلعة والدراهم. وفلان مروج. انظر : تهذيب اللغة (١٢٤/١١) ، ومقاييس اللغة (٤٥٤/٢)، ولسان العرب (٢٨٥/٢)، مادة
"زوج".
(۷) انظر: العزيز (٢٤٧/٤)، وروضة الطالبين (١٨٥/٣) ، وتكملة المجموع (٣٥٧/١١).
(۸) في ( أ ): (باع بيع).
(۹) لم أقف عليه.
(۱۰) انظر: نهاية المطلب (٢٣٥/٥).
(۱۱) في (ب): (ملكه).
(۱۲) انظر: العزيز (٢٤٩/٤).
(۱۳) انظر: التهذيب (٤٣٦/٣)، والعزيز (٢٧٦/٤)، وتكملة المجموع (۲۸۰/۱۱)، والأشباه
والنظائر للسيوطي (٥٦٠/٢).
-٣٢٦-
ص ٣٢٧