التالي الرائع
ะฟเช
خ مادیات یا
قال: (المانع الرّابع: زوال الملك عن المبيع.
يمنعه من الرد في الحال، [فإن] (۱) عاد ببيع مستأنف، فإن ردّ [على]) [الآخر ](۳) حتى إذا ردّ عليه ردّ على الأوّل: جاز، وإن ابتدأ بالأوّل [ فردّ ] (٤) عليه فوجهان، وكذلك لو عاد إليه بهبة فوجهان مرتبان؛ وأَوْلَى بالجواز ؛ إذ في البيع قَدَرَ على الرّد على الثاني حتى يَردّ على الأوّل بعد العود إليه بالرّد. ومنشأ الوجهين: أنّ الزّائلَ العائدَ كالّذي لم يَزُلْ؟ أو كالّذي لم يعد، ويجري ذلك في رجوع شَطْرِ الصداق بالطلاق، وفي رجوع البائع إلى السلعة بعد إفلاس المشتري بالثّمن.
فمن قائل: ردّ ما اشترى كما اشترى.
ومن قائل: ليس هذا الملك الذي ينقصه ما استفاده منه، وإنما ذلك الملك زال ولم يَعُدْ؟ فصار كما إذا ،فات ثم إذا منعناه من الرّدّ، ثَبَتَ له الأرش، وإن كان في مِلْك الغَيْر، وامتنع الرّد في الحال ولكن قلنا: إذا ] ) عاد لقدر على الرّد، ففي جواز المطالبة بالأرش في الحال لوقوع الحيلولة وجهان يقربان من القولين في شهود [المال] إذا رجعوا؛ لأنّ الحيلولة واقعة في المسالتين، وتوقع الوصول إلى أصل الحق مَرْجُوِّ فيهما،
والأصح جواز طلب البدل في الحال)) .
(۱) في (ب): (فإذا)، وفي المطبوع: (فلو). (۲) زيادة من (ب)، والمطبوع. (۳) في (ب)، و المطبوع: (لأخير).
(٤) في المطبوع: (ورد).
(٥) في المطبوع: (لو).
(٦) في المطبوع: (الأموال).
(۷) الوسيط (۱۳۰/۳-۱۳۱).
1
ص ٣٢٦