المحلات العالم وقال التالت : قال العقود عليه
وقوله: (وتعيّن الحق في الأرش). يعني [وإن] (۱) كــــــان هـــــــو المتلـــــف للمبيع خلافاً لأبي حنيفة؛ حيث قال في هذه الحالة: لا أرش لــه؛ لأنـه أزال الملك فيه بفعل مضمون فصار كما لو باعه (٢).
وأصحابنا قالوا فيما حكاه بعضهم: إنّما يثبت لـه الأرش عنـد تعــذر الرد (۳) ؛ لأن أوصاف المبيع تشبه المبيع، وحيث إنه يختلف [المن](٤) باختلافها، ويشبه غير المبيع من حيث إنّه لا يجوز إفرادها بالعقد،
فليشبه بغير المبيع. قلنا: لا يأخذ الأرش عند القدرة ولا يجعل كهلاك بعض المبيـــع حــتى تعذر
يسقط بأرشه جزءاً من الثّمن، ويشبه بالمبيع بأخذ الأرش عند تعـــ الرّد؛ لأنّ السمن يختلف باختلاف الأوصاف، والرّدّ غير ممكن فوجب الأرش بعينه طريقاً في جزء الظلامة، وخالف ما نحن فيـه بيـــع المبيع؛ لأن البائع لم يباشر فيه من الرّدّ أو عين كما عين كما سيأتي وذلك مفقود عند إتلاف البائع له، وإذا كان عتق البائع لــه لا يمنع من الأرش، وكذا إتلافه، وقد أغرب المزني إذ قال فيما حكاه الإمام عنه في آخر كتــاب السلم - أن الرّجوع بالأرش لا يثبت بعد تلف المقبوض (٥).
(°)
(۱) في (ب): (فإن).
(۲) انظر مختصر القدوري (صــ (۱۷٥)، والاختيار (٢٤/٢).
(۳) انظر نهاية المطلب (۲۳٥/٥)، والبسيط (۱) (ص ٣۵۱)، والعزيز (٢٤٦/٤).
(٤) في (ب): (بالتمن).
(٥) انظر نهاية المطلب (٧٠/٦).
-۲۹۰-
ص ٢٩١