المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٢٩٠

المحلب العالية ائع الثقالت : هلال المعقود تنبيه ما ذكره المصنّف في العتق يقتضي بإطلاقه عدم التفرقة بين إنشائه ووقوعه بسبب الغرامة أو [بالشرط ] (۱) بأن اشترى ذلك بشرط العتق أعتقه أم لا؟ (۲) . من (۳) وفي الرافعي: " إن القاضي - وهو ابن كج - فيما يظنه نقل عن أبي الحس إنه لا أرش له [ها هنا ] (4) إذا كان العتق مشروطاً عليه، لأنه وإن لم يكن معيباً لم يمسكه، ونقل عنه وجهين فيما إذا اشترى من يعتق عليه ثم وجد به عيبا. (0) قال: وعندي له الأرش في "الصورتين" (7)11 وأن القاضي وهذا الذي ذكرناه إنما هو في مبيع يمكن الرجوع بأرشه بعد تلفه، أما إذا لم يكن ولو على رأي)، قال: ولا يعتمد اتفاقاً، كما ستعرفه في مسألة ابتياع الحلي المعيب بمثــل وأرشه (۸)] (۹) . والله سبحانه وتعالى أعلم. (۱) في (ب): (الشرط). (۲) انظر: الوسيط (٥٠/٦). (۳) هو : أبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بـ "ابن القطان، البغدادي، من كبار الشافعية أخذ عن ابن سريج، ثم عن ابن أبي هريرة ، له مصنفات في أصول الفقه وفروعه، توفي سنة (٣٥٩هـ). انظر ترجمته في طبقات الفقهاء (ص ۱۱۳) ، وطبقات الإسنويّ (١٤٦/٢)، وطبقات ابن قاضي شهبة (٩٦/١). (٤) في ( أ ): (فيما). (٥) يقصد القاضي ابن كج. (٦) انظر: العزيز (٢٤٧/٤) ، وانظر: روضة الطالبين (۱۸۰/۳) ، وكفاية النبيه (٢٤٢/٩)، والمهمات (۱۹۳/٥)، وتكملة المجموع (٣٥٣/١١). (۷) انظر: الحاوي (٢٥٦/٥). (۸) لم أقف على هذا، وانظر المسألة هذه (ص٤١٦). (۹) زيادة من (ب). -۲۸۹-
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.