نعم، لو كان قد أشهد على الطلب، وصرّح بأن ركوبه لاستيفاء منافع ملكه، وكذلك استخدامه للعبد] (۱)، فلا يبعد أن لا يبطل بذلك حقه، ولو أشهد على الطّلب ولم يصرّح بأنه ليستوفي المنافع كـــي لا يفوت عليه، فهذا في محل التردّد؛ لأجل ما ذكرناه، ولأجل أنّ الأصل بقاء الحق، فخرج] (۳) على [تقابل] (٣) الأصلين. وقد أطلق في الحاوي الحكاية عن ابن سريج) فيما إذا ركب الدابة () بعد الاطلاع على العيب في طريق الـرّد أنه لا يسقط
حقه (۱).
وعليه جرى في المهذب ) [لا غير ] (۸) وطرده فيما إذا علف الدابة أو سقاها في الطريق.
وعليه جرى في الشامل في السَّقي [وفي] (١) الركوب، قال: لو حلب الشاة في طريقه فعن بعض أصحابنا : أن لـه الـرّد (١٠)؛ لأن اللبن له، فَإِذَا تَوْفَاهُ فِي حَالَ الرِّدْ جَازَ، كَمَنَافِعِهَا (۱۱) ، وهذا منه تصريح بأن استيفاء المنافع في الطريق لا يبطل حقه ولا جرم.
(1) في (ب): (العبد).
(۲) في (ب): (تخرج).
(۳) في (ب): (بقاء).
(٤) وانظر قول ابن سريج أيضاً في البحر (٢٥٦/٦) ، والبيان (٢٨٦/٥)، والتهذيب (٤٤٩/٣).
.(٤٤٩/٣)
(٥) أي: ليردها.
(٦) انظر: الحاوي (٢٦١/٥).
(۷) انظر: المهذب (٨٦٢/٢).
(۸) في (ب): لا غيره).
(۹) في (ب): (حمل).
(۱۰) انظر نقل هذا القول في : العزيز (٢٥٤/٤) ، وروضة الطالبين (۱۹٠/٣)، وتكملة المجموع
.(۲۳۹/۱۱)
(۱۱) انظر: الشامل (١) (صب ٤٣٦).
- ٢٦١-
ص ٢٦٢