المطالت الغال العالي المائع
[ الأصحاب] (۱) ذلك بما ذكرناه [ليخلص ] (٢) لهــــــم أنّ
المبطل هو نفس الاستخدام والركوب فأنه لو مرض في غير هذه [الحالة ] (۳) كان التأخير بمجرده سبب لإبطال الحق، فكيف؟ وقـــــد وجد معه الاستخدام والركوب، ولهذا قال صاحب التلخيص: لـــو ركب الدابة منتفعاً بها)، ثم اطلع على عيـ تم اطلع علـى عيـــب بها، فإن استدام الركوب، بطل حقه؛ فإن استدامته كابتدائه، وإن نزل كما اطلع واشتغل بالبدار، فحقه ثابت(ه).
فإن قلت: إذا كان ملك المشتري لم ينقطع بعد [وله ] (۱) تأخير قطعة إلى لقيا القاضي فلم [جعل]) [استيفاؤه ] (۸) لمنافع ملكه مبطلاً لحقه])، كما يجوز أن يكون انتفاعه به رضى منه بالدّوام الجوز أن لا يكون لأجل هذا الغرض. قلت : وإذا جاز وجاز ترجّح الأوّل يكون الأصل في البيع اللزوم.
(۱) في (ب): (للأصحاب).
(۲) في (ب) (التخلص).
(۳) في (ب): (الحال).
(٤) بأن ضرب عليها سَرْجاً أو إكافاً أو عَذَرَ أو أنْعَلها.
انظر: التهذيب (٤٥٠/٣).
(٥) انظر: التلخيص (ص ۲۹۷)، وانظر: نهاية المطلب (٢٤٩/٥)، والبسيط (۱) (ص ٣٤٩)،
وتكملة المجموع (٢٤٠/١١).
(٦) في (ب): (فله).
(۷) في (ب): (جعلت).
(۸) في ( أ ): (استيفاء).
(۹) في (ب): (بحقه).
- ٢٦٠ -
ص ٢٦١