المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٢٥٣

20 التقصير كان في البلد، ردّ عليه بنفسه في نفسه أو بوكيله، وكذا إذا كان وكيله حاضراً، ولا حاجة إلى المرافعة، ولو تركه ورفع الأمر إلى مجلس الحكم] (۱) فهو زيادة توكيد. و حاصل هذا: تخييره بين الأمرين (۲). نعم، لو تمكن من الإشهاد في هذه الحالة فهل يجب عليه أن يشهد حتى لو لم يفعل بطل حقه أو لا؟ فيه وجهان. قلت: والإشهاد في هذه الحالة أولى عندنا (۳)] (٤) يكون على الرّد، ومنه يعرف أن طلب البائع في البلد منوط () بحالة عدم التمكن من الإشهاد، فإن تمكّن منه، فهل يكون كذلك، أو يتعين الفسخ بحضرة الشهود؛ إذا تيسر قبل لقيا البائع [أم]) لا؟ فيه و جهان (۷)] (۸) . وإذا قلنا: لا فرق فينبغي أن يكون في اعتبار الإشهاد على أنه طالب للرد، [ل](۹) على نفس الرّد، مثل الخلاف المذكور في الشفعة (١٠) . والله سبحانه وتعالى أعلم. (۱) في (ب): (الحاكم). (٢) العزيز (٢٥٢/٤). (۳) وهو الأصح. انظر: العزيز (٢٥٢/٤) ، وروضة الطالبين ،(۱۸۹/۳) ، وتكملة المجموع (۲۳۳/۱۱). (٤) في (ب): (إذا أعتبرناه). (٥) المناط ما نيط به الحكم أي علق به ، وهو العلة التي رتب عليها الحكم في الأصل ، يقال: الحبل بالوتد، أنوطه نوطاً : إذا علقته، ومنه ذات أنواط، وهي شجرة كانوا في الجاهلية نطت يعلقون فيها سلاحهم. انظر: مقاييس اللغة (٣٧٠/٥)، ومختار الصحاح (صـ ٦٠٣) ، والقاموس المحيط (صـــ ٦٩١) مادة "نوط"، والتعريفات الفقهية (ص۲۱۸). (٦) في (ب): (أو). (۷) أصحهما : أنه لا حاجة للفسخ بحضرة الشهود. انظر: العزيز (٢٥٣/٤)، وروضة الطالبين (۱۸۹/۳) ، وتكملة المجموع (۲۳۲/۱۱). (۸) في (ب) (الوجهان) (۹) سقط من (ب). . (۱۰) انظر : المطلب العالي (ج/١٤٧/١٢ /أ). - ٢٥٢ -
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.