التقصير
والأمر الثاني: في كلام المصنّف هو : أن ظاهره يقتضي أنه إذا عجز عن الإشهاد في مجلس الإطلاع [وغيره] (۱) يمضي إلى القاضي، وكلام الوجيز كما سلف بيانه يقتضي أنه إذا عجز عن الإشهاد في مجلس الإطلاع مضى إلى القاضي، ألا ترى إلى قوله: [ليشهد](۲) شاهدين حاضرين، فإن لم يكن يعني: الإشهاد في مجلس الإطلاع متيسراً – لا يكلف طلبه بل يطلب القاضي (۳) ؛ لأنه أقطعُ للتراع وأحوط؛ إذا كان لا بد من المضي لغير البائع، وإذا كان كذلك تعيّن ردّ ما في الكتاب إليه ؛ لأنه [ مختصر ] (٤)، فهو كالتفسير له. وقوله: (فإن رفع إلى القاضي والخصم حاضر- فمقص).
أما
إذا
لا شك في تقصيره؛ إذا كان المراد من الحضور حضور مجلس الاطلاع، كما قلنا: إنّ كلام الوجيز يقتضيه (٥)؛ لأنه يمكن من الوصول إلى حقه في الحال، فأخره عنه، كان المراد بالحضور الحضور في البلد / ()، واحتاج إلى المضي إليه؛ ليعلمه -كما قلنا إن كلام البسيط يفهمه - فالّذي يظهر أنه غير مقصر بل هو فوق طلب البائع؛ لأنه قد ينازعه، فيحتاج عند نزاعه إلى الرفع إلى القاضي، فكان المضي إليه أولاً [أولى]، ولهذا قال الرافعي: "والذي فهمته من كلام الأصحاب أن البائع [إن](۸)
(۱) زيادة من (ب).
(۲) في (ب)، والوجيز: (أشهد).
(۳) انظر: الوجيز (٣٠٤/١).
(٤) في (ب): (مختصره). (0) نهاية : (ج/۱/۳۰۸/۵/۷).
(1) نهاية (ل/٣٣/ب).
(۷) سقط من (ب).
(۸) في (ب)، والعزيز: (إذا)..
- Yol-
ص ٢٥٢