المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٢٥٢

التقصير والأمر الثاني: في كلام المصنّف هو : أن ظاهره يقتضي أنه إذا عجز عن الإشهاد في مجلس الإطلاع [وغيره] (۱) يمضي إلى القاضي، وكلام الوجيز كما سلف بيانه يقتضي أنه إذا عجز عن الإشهاد في مجلس الإطلاع مضى إلى القاضي، ألا ترى إلى قوله: [ليشهد](۲) شاهدين حاضرين، فإن لم يكن يعني: الإشهاد في مجلس الإطلاع متيسراً – لا يكلف طلبه بل يطلب القاضي (۳) ؛ لأنه أقطعُ للتراع وأحوط؛ إذا كان لا بد من المضي لغير البائع، وإذا كان كذلك تعيّن ردّ ما في الكتاب إليه ؛ لأنه [ مختصر ] (٤)، فهو كالتفسير له. وقوله: (فإن رفع إلى القاضي والخصم حاضر- فمقص). أما إذا لا شك في تقصيره؛ إذا كان المراد من الحضور حضور مجلس الاطلاع، كما قلنا: إنّ كلام الوجيز يقتضيه (٥)؛ لأنه يمكن من الوصول إلى حقه في الحال، فأخره عنه، كان المراد بالحضور الحضور في البلد / ()، واحتاج إلى المضي إليه؛ ليعلمه -كما قلنا إن كلام البسيط يفهمه - فالّذي يظهر أنه غير مقصر بل هو فوق طلب البائع؛ لأنه قد ينازعه، فيحتاج عند نزاعه إلى الرفع إلى القاضي، فكان المضي إليه أولاً [أولى]، ولهذا قال الرافعي: "والذي فهمته من كلام الأصحاب أن البائع [إن](۸) (۱) زيادة من (ب). (۲) في (ب)، والوجيز: (أشهد). (۳) انظر: الوجيز (٣٠٤/١). (٤) في (ب): (مختصره). (0) نهاية : (ج/۱/۳۰۸/۵/۷). (1) نهاية (ل/٣٣/ب). (۷) سقط من (ب). (۸) في (ب)، والعزيز: (إذا).. - Yol-
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.