۹۸
أن
کتاب صلاة الجماعة
تقديماً) للمقيم بشروط التقديم السابقة. روى الشيخان عن ابن عباس : أنه صلى بالمدينة سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً الظهر والعصر والمغرب والعشاء». وفي رواية لمسلم: «من غير خوف ولا سفر». قال الإمام مالك : أرى ذلك بعذر المطر. (والجديد منعه تأخيراً) لأن المطر قد ينقطع قبل يجمع والقديم جوازه كما في الجمع بالسفر فيصلي الأولى مع الثانية في وقتها سواء فصل المطر أم انقطع قاله العراقيون. وفي التهذيب إذا انقطع قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع، ويصلي الأولى في آخر وقتها وشرط التقديم وجوده) أي المطر ((أولهما) أي الصلاتين ليقارن الجمع العذر والأصح اشتراطه عند سلام الأولى) أيضاً ليتصل بأول الثانية. ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدها وسواء قوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب (والثلج والبرد كمطر إن ذابا لبلهما الثوب فإن لم يذوبا فلا يجوز الجمع بهما والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه بخلاف من يصلي في بيته منفرداً أو جماعة، أو يمشي إلى المسجد في كن أو كان المسجد بباب داره فلا يترخص لانتفاء المشقة كغيره عنه . والثاني يترخص لإطلاق الحديث. وقوله : ( والأظهر هو لفظ المحرر وفي الروضة الأصح». وقيل «الأظهر» تبعاً لأصلها .
باب صلاة الجمعة
بضم الميم وسكونها هي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط ، وتختص باشتراط أمور في لزومها وأمور في صحتها، والباب معقود لذلك مع آداب تشرع فيها ومعلوم أنها ركعتان (إنما تتعين) أي تجب وجوب عين . وقيل : وجوبها وجوب كفاية، على كل مكلف) أي بالغ عاقل من المسلمين، (حرّ ذكر مقيم بلا مرض ونحوه فلا جمعة على صبي ولا مجنون كغيرها من الصلوات. قال في الروضة والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهراً كغيرها ولا على عبد وامرأة ومسافر ومريض لحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض رواه الدارقطني وغيره وألحق بالمرأة الخنثى لاحتمال أن يكون أتى فلا يلزمه، وبالمريض نحوه وشملهما قوله ( ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة) أي يتصور في الجمعة وتقدمت المرخصات في باب صلاة الجماعة منها الريح العاصفة بالليل فلا يتصور في الجمعة (والمكاتب) لا جمعة عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم (وكذا من بعضه رقيق) لا جمعة عليه على الصحيح تغليباً لجانب الرق والثاني عليه الجمعة الواقعة في نوبته إن كان بينه وبين السيد مهايأة (ومن صحت ظهره) ممن لا تلزمه الجمعة كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف المجنون (صحت) جمعته لأنها تصح لمن تلزمه فلمن لا تلزمه أولى، وتجزئه عن الظهر ويستحب حضورها للمسافر والعبد والصبي قال في شرح المهذب عن البندنيجي والعجوز وله أن ينصرف من الجامع) قبل فعلها إلا المريض ونحوه فيحرم انصرافه) قبل فعلها (إن دخل الوقت) قبل انصرافه إلا أن يزيد ضرره بانتظاره فعلها فيجوز انصرافه قبله والفرق أن المانع في المريض ونحوه من وجوب الجمعة المشقة في حضور الجامع وقد حضروا متحملين لها، والمانع في غير ذلك صفات قائمة بهم لا تزول بالحضور. (وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركباً ملكاً أو بإجارة أو إعارة ولم يشق الركوب) عليهما، (والأعمى يجد قائداً) متبرعاً أو بأجرة أو ملكاً له أخذاً مما ذكر قبله، فإن لم يجده فأطلق الأكثرون أنه لا يلزمه
ص ٩٨