كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٩٧

۹۷ کتاب صلاة الجماعة فلو صلى العصر قبل الظهر لم يصح، ويعيدها بعد الظهر. وكذا لو صلى العشاء قبل المغرب (فلو صلاهما) مبتدئاً بالأولى (فبان فسادها بفوات شرط أو ركن فسدت الثانية أيضاً لانتفاء شرطها من البداءة بالأولى لفسادها (ونية الجمع) ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهواً (ومحلها) الفاضل أول الأولى ويجوز في أثنائها في الأظهر الحصول الغرض بذلك . والثاني لا. كالقصر وعلى الأول يجوز مع التحلل منها في الأصح ( والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر) كالسهو والإغماء (وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضرّ فصل يسير ويعرف طوله) وقصره (بالعرف) ومن اليسير قدر الإقامة. روى الشيخان عن أسامة : «أنه لما جمع بين الصلاتين والى بينهما وترك الرواتب بينهما وأقام الصلاة بينهما. وللمتيمم) الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف) والتيمم بين الصلاتين لأن ذلك من مصلحة الصلاة والمانع يقول تخلل ذلك المحتاج إليه يطول الفصل بينهما . قال في شرح المهذب : لو صلى بينهما ركعتين سنة راتبة بطل الجمع (ولو جمع بين الصلاتين ( ثم) علم) بعد فراغهما ترك ركن من الأولى بطلتا) الأولى لترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل، والثانية لانتفاء شرطها من الابتداء بالأولى لبطلانها. (ويعيدهما جامعاً) إن شاء (أو) علم تركه (من) الثانية فإن لم يطل) الفصل (تدارك) وصحتا (وإلا) أي وإن طال فباطلة ولا (جمع) لطول الفصل بها فيعيدها في وقتها ولو جهل) أي لم يدر أن الترك من الأولى أم من الثانية (أعادهما لوقتيهما) رعاية للاحتمالين إذ باحتمال الترك من الأولى يبطلان وباحتماله من الثانية يمتنع الجمع لما تقدم، والمسألة الأولى علمت مما تقدم. وذكرت هنا مبدأ للتقسيم (وإذا أخر (الأولى) إلى وقت الثانية (لم يجب الترتيب) بينهما (والموالاة ونية الجمع) في الأولى على الصحيح) ويستحب ذلك كما صرح به في شرح المهذب، والثاني يجب ذلك كما في جمع التقديم وفرق الأول بأن الوقت في جمع التأخير للثانية والأولى تبع لها على خلافه في جمع التقديم فلا يجب الترتيب، وإذا انتفى انتفت الموالاة ونية الجمع وعلى الثاني لو أخلّ بالترتيب أو أتى به وأخل بالموالاة أو بنية الجمع، صارت الأولى قضاء يمتنع قصرها في وجه تقدم ويجب كون التأخير إلى وقت الثانية (بنية الجمع) قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدئت فيه كانت أداء نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب. وفي شرح المهذب عنهم بزمن يسعها أو أكثر وهو مبين أن المراد بالأداء في الروضة الأداء الحقيقي بأن يؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت والباقي بعده فتسميته أداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه كما تقدم في كتاب الصلاة وإلا ) أي وإن أخر من غير نية الجمع أو بنيته في زمن لا تكون الصلاة فيه أداء على ما ذكر فيعصي وتكون قضاء) يمتنع قصرها في وجه تقدم (ولو جمع تقديماً بأن صلى الأولى في وقتها ناوياً الجمع فصار بين الصلاتين) أو في الأولى كما في المحرر وغيره (مقيماً) بنية الإقامة أو بانتهاء السفينة إلى مقصده (بطل الجمع) لزوال العذر فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها ولا تتأثر الأولى بما اتفق (وفي الثانية وبعدها لو صار مقيماً (لا يبطل) الجمع (في الأصح) لانعقادها أو تمامها قبل زوال العذر، والثاني يقول هي معجلة على وقتها للعذر وقد زال العذر قبله وأدركه المصلي فليعدها فيه (أو) (تأخير فأقام بعد فراغهما لم يؤثر) ما ذكر لتمام الرخصة في وقت الثانية (وقبله) أي قبل فراغهما ( يجعل الأولى قضاء) لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر ، وقد زال قبل تمامها، وفي شرح المهذب : إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء . ( ويجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمطر جمع
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.