كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٩٢

۹۲ ، کتاب صلاة الجماعة يخلو الانتقال عن ذكر والسنة للمسبوق أن يقوم عقب تسليمتي الإمام ويجوز أن يقوم عقب الأولى فلو مكث بعدهما في موضع جلوسه لم يضر، أو في غيره بطلت صلاته، قال في شرح المهذب : إن كان متعمداً عالماً فإن كان ساهياً لم تبطل صلاته، ويسجد للسهو وهل للمسبوقين أو للمقيمين خلف مسافر الاقتداء في بقية صلاتهم، وجهان : أصحهما المنع لأن الجماعة حصلت، وإذا أتموا فرادى نالوا فضلها. كذا في الروضة كأصلها في كتاب الجمعة آخر الاستخلاف. وفي شرح المهذب حكى الوجهين في المسبوقين في باب صلاة الجماعة، وقال: أصحهما الجواز. قال : ولا يغتر بتصحيح ابن أبي عصرون المنع وكأنه اغتر بقول الشيخ أبي حامد. لعل الأصح المنع. انتهى. والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة أن ذاك من حيث حصول الفضيلة وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل عليه أنه في التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد. قال : واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره . . لها سور ما هو باب صلاة المسافر لأن جميع أي كيفيتها من حيث القصر والجمع المختص هو بجوازهما، وختم بجواز الجمع بالمطر للمقيم. إنما تقصر رباعية) من الخمس فلا قصر في الصبح والمغرب (مؤداة في السفر الطويل المباح) أي الجائز طاعة كان كالسفر للحج وزيارة قبر النبي الله أو غيرها كسفر التجارة (لا فائتة الحضر) أي لا تقصر إذا قضيت في السفر (ولو) قضى فائتة السفر) أي أراد قضاءها. (فالأظهر قصره في السفر دون الحضر ) لأنه ليس محل قصر والثاني : يقصر فيهما، والثالث : يتم فيهما اعتباراً للأداء في القصر. وهذا هو الموافق للحصر في المؤداة دون ما قبله، فالمراد من نفي الحصر للقصر في المقضية ما ذكر فيها من التفصيل على الراجح فيضم منه إلى المؤداة مقضية فائتة السفر فيه، ولو شك في أن الفائتة فائتة حضر أو سفر أتم فيه احتياطاً. (ومن سافر من بلدة) (فأول سفره مجاوزة (سورها المختص بها وإن كان داخله مواضع خربة ومزارع داخله معدود من البلدة. فإن كان وراءه عمارة أي دور متلاصقة كما في الروضة وأصلها. وفي المحرر عمارات ودور اشترط مجاوزتها أيضاً في الأصح لتبعيتها للبلد بالإقامة فيها قلت: الأصح لا يشترط مجاوزتها (والله أعلم) لأنها لا تعد من البلد، وهذا التصحيح في أصل الروضة وفي شرح المهذب عن شرح الرافعي وهو محتمل. فإن لم يكن) لها (سور) مطلقاً أو في صوب سفره فأوله مجاوزة (العمران حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل والخراب الذي يتخلل العمارات حدود من البلد كالنهر بين جانبيها (لا) الخراب الذي لا عمارة وراءه فلا يشترط مجاوزته لأنه ليس موضع إقامة . وقيل : يشترط لأنه معدود من البلد وصححه في شرح المهذب (و) لا (البساتين والمزارع المتصلة بالبلد فلا يشترط مجاوزتها وإن كانت محوط وطة لأنها لم تتخذ للسكنى . وقيل : يشترط لما ذكر، فإن كان فيها قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة فلا بد من مجاوزتها . كذا في الروضة كأصلها قال في شرح المهذب بعد نقله ذلك عن الرافعي: وفيه نظر. ولم يتعرض له الجمهور، والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها لأنها ليست من البلد والقرية کبلدة فيشترط مجاوزة العمران فيها لا الخراب والبساتين والمزارع وإن كانت محوطة. وقال الغزالي : يشترط مجاوزة .المحوطة وكذا قال الإمام في البساتين دون المزارع والقريتان لا انفصال بينهما يشترط مجاوزتهما وفيه احتمال للإمام والمنفصلتان يكفي مجاوزة إحداهما . واشترط ابن
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.