}
كتاب صلاة الجماعة
مع
۹۱
للمتابعة
صفة
ركعة أخرى أي غير ركعة الإمام متقدماً عليه أو متأخراً عنه، وقطع بعضهم بالمنع في هذه الصورة لاختلافهما (ثم يتبعه قائماً كان أو قاعداً وإن كان على خلاف نظم صلاته لو لم يقتد به رعاية لحق الاقتداء (فإن فرغ الإمام أو لا فهو كمسبوق) فيتم صلاته (أو) فرغ (هو) أولاً (فإن شاء فارقه) بالنية وسلم (وإن شاء انتظره ليسلم معه وهو أفضل على قياس ما تقدم في الاقتداء في الصبح بالظهر، ثم الجواز في قطع القدوة واقتداء المنفرد يصاحبه الكراهة كما صرح بها في شرح المهذب. ويؤخذ منها فوات فضيلة الجماعة في الثانية على قياس ما تقدم في المقارنة وفواتها في الأولى أيضاً ظاهر بقطع القدوة، وظاهر أنها لا تفوت في المفارقة المخير بينها وبين الانتظار. (وما أدركه المسبوق مع الإمام فأول صلاته وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها (فيعيد في الباقي) من الصبح التي أدرك الأولى، منها وقنت مع الإمام (القنوت) في محله وفعله الإمام (ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته لأنها محل تشهده الأول وتشهده مع الإمام للمتابعة. نعم لو أدرك ركعتين من الرباعية قرأ السورة في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته منها كما تقدم في الصلاة. وإن أدركه أي الإمام راكعاً أدرك الركعة قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم. كما ذكر الرافعي أن صاحب البيان صرح به وإن كلام كثير من النقلة أشعر به وهو الوجه ولم يتعرض له الأكثرون انتهى. وفي الكفاية ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط وفي المسألة حديث البخاري عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم : وهو راكع فركع إلى آخره السابق في الفصل الثاني. وسيأتي في الجمعة أن من لحق الإمام المحدث راكعاً لم تحسب ركعته على الصحيح، ومثله من لحق الإمام في ركوع ركعة زائدة سهواً، كما ذكر هناك (ولو شك في إدراك حد الإجزاء بالطمأنينة على ما سبق قبل ارتفاع الإمام. لم تحسب ركعته في الأظهر) لأن الأصل عدم الإدراك والثاني يقول : الأصل بقاء الإمام في الركوع وتبع المحرر الغزالي في حكاية قولين وحكاه في الشرح عن الإمام وجهين وصححه في أصل الروضة وصوبه في شرح المهذب مع تصحيحه طريقة قاطعة بالأول ، قال : لأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين. ويكبر للإحرام ثم للركوع) كغيره فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد) صلاته للتشريك بين فرض وسنة مقصودة (وقيل: تنعقد نفلاً قال في المهذب، كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع أي فتقع صدقة تطوع بلا خلاف، كما قال المصنف في شرحه ودفع القياس بأنه ليس فيه جامع معتبر (وإن لم ينو بها شيئاً لم تنعقد) صلاته (على الصحيح) والثاني تنعقد فرضاً كما صرح به في شرح المهذب لأن قرينة الافتتاح تصرف إليه والأول يقول: وقرينة الهوي تصرف إليه فتعارضتا وإن نوى بالتكبيرة التحرم فقط أو الركوع لم يخف الحكم كما قال في المحرر من الانعقاد في الأولى وعدمه في الثانية (ولو أدركه) أي الإمام (في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبراً) موافقة له في تكبيره والأصح أنه يوافقه في التشهد والتحيات) أيضاً. والثاني لا يوافقه في ذلك لأنه غير محسوب له . (و) الأصح أن من أدركه) أي الإمام (في سجدة) أولى أو ثانية (لم يكبر للانتقال إليها والثاني يكبر لذلك كما يكبر لو أدركه في الركوع وفرق الأول بأن الركوع محسوب له دون السجود ومثله التشهد . (وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبراً إن كان جلوسه مع الإمام (موضع جلوسه لو كان منفرداً بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية. وإلا) أي وإن لم يكن جلوسه مع الإمام موضع جلوسه لو كان منفرداً، كأن أدركه في ثانية الرباعية أو ثالثة المغرب (فلا) يكبر عند قيامه (في الأصح) والثاني يكبر لئلا
فقط
ص ٩١