كتاب صلاة الجماعة
۸۳
يأتي . قلت : الأصح المنصوص هو قول الجمهور إن مخفي الكفر هنا كمعلنه، والله أعلم) فتجب إعادة صلاة المؤتم به لنقصه بالكفر بخلاف الجنب مثلاً لا نقص فيه بالجنابة، وذكر في الروضة نحو المزيد هنا: «إن ما صححه الرافعي من عدم وجوب القضاء هو الأقوى دليلاً وإن صاحبي التتمة والتهذيب وغيرهما قطعوا بأن النجاسة كالحدث، ولم يفرقوا بين الخفية وغيرها وأن الإمام أشار إلى أن الظاهرة كمسألة الزنديق لأنها من جنس ما يخفى، أي فتكون على الوجهين». فيه، قال في شرح المهذب : وهذا أقوى»، وعليه يحمل كلام الشيخ في التنبيه، أي فإنه أطلق النجاسة وحكم بالإعادة وتعقبه في التصحيح بالخفية معبراً بالصواب، لكنه قال في التحقيق ولو بان على الإمام نجاسة فكمحدث ، وقيل : إن كانت ظاهرة فوجهان، وفي الكفاية عن حكاية القاضي الحسين وجوب الإعادة فيها . والأمي) كالمرأة في الأصح) بجامع النقص، فيعيد القارىء المؤتم به، والثاني كالجنب بجامع الخفاء فلا يعيد المؤتم به، والخلاف مفرع على الجديد المانع من قدوة القارىء بالأمي، ولو بان في أثناء الصلاة كون الإمام محدثاً أو جنباً نوى المأموم المفارقة وأتم الصلاة بخلاف ما لو بان امرأة أو نحوها مما ذكر فيستأنفها كما هو ظاهر، ولو عرف المأموم حدث الإمام ولم يتفرقا ، ولم يتطهر، ثم اقتدى به ناسياً وجبت الإعادة. (ولو اقتدی) رجل (بخنثى) وقد علم مما تقدم من عدم صحة القدوة أنه يجب القضاء. (فبان رجلاً لم يسقط القضاء في الأظهر) لأنه وجب لعدم صحة القدوة به في الظاهر للتردد في حاله، والثاني ينظر إلى ما في نفس الأمر، ولو بان في أثناء الصلاة استمر المأموم فيها على الثاني واستأنفها على الأول، ويجري القولان فيما إذا اقتدى خنثى بامرأة ثم بان ،امرأة، وخنثى بخنثى ثم بانا رجلين أو امرأتين أو الإمام ،رجلاً ، أو المأموم امرأة والعدل أولى بالإمامة (من الفاسق) وإن اختص بزيادة الفقه وغيره من الفضائل لأنه يخاف منه أن لا يحافظ على الشرائط (والأصح أن الأفقه أولى من الأقرأ أي الأكثر قرآناً والأورع) أي الأكثر ،ورعاً ، وهو زيادة على العدالة بالعفة وحسن السيرة لأنه يحتاج في الصلاة إلى الأفقه لكثرة الوقائع فيها، وقيل: الأورع أولى من الآخرين لأنه أكرم عند الله، وما يقع في الصلاة مما يحتاج إلى كثير الفقه فنادر، وقيل: يستوي الأفقه والأقرأ لتقابل الفضيلتين وقيل الأقرأ أولى من الآخرين حكاه في شرح المهذب، ويدل له فيما قبل حديث مسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم وأجيب بأنه في المستوين في غير القراءة كالفقه لأن أهل العصر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارىء إلا وهو فقيه، فالحديث في تقديم الأقرأ من الفقهاء المستوين على غيره، وفي أصل الروضة فهماً من الشرح أن الأقرأ يقدم على الأورع عنه الجمهور. ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب) فعلى أحدهما من باب أولى. أما الأفقه فلما تقدم وأما الأقرأ فإلحاقاً، والمراد بالأسن من يمضي عليه في الإسلام زمن أكثر من زمن الآخر فيه وبالنسيب من ينتسب إلى قريش أو غيرهم مما يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء. والجديد تقديم الأسن على النسيب) لأن فضيلة الأول في ذاته والثاني في آبائه وفضيلة بالذات أولى والقديم تقديم النسيب لأن أولى. وسكت المصنف كأصله عن الهجرة وهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى دار الإسلام بعده من دار الحرب. وفي الروضة كأصلها عن الشيح أبي حامد وجماعة تأخيرها عن السن والنسب نافين في ذلك . ،. وعن صاحبي التتمة والتهذيب : تقديمها عليهما واختاره في شرح المهذب والتحقيق وقدم فيه الورع على الهجرة والسنّ والنسب وأخره في التنبيه عن الكل وأقره في
الخلاف
·
ص ٨٣