كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٨٢

۸۲ في تصح کتاب صلاة الجماعة زيادتهما والجهرية بناء على لزوم القراءة للمأموم فيهما في الجديد، قال في الروضة : هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الإمام أميًا أم لا ، وقيل هي إذا لم يعلم كونه أميا، فإن علم لم يصح قطعاً. (وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة بأن لا يحسنه (ومنه أرت) بالمثناة (يدعم في غير موضعه أي الإدغام (والثغ) بالمثلثة (يبدل حرفاً بحرف أي يأتي بغيره بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل السين، أو بالغين بدل الراء، فيقول : المثتقيم غيغ المغضوب وتصح) قدوة أمي (بمثله) فيما يخل به كارت بارت والثغ بألثغ في الكلمة بخلافهما في كلمتين، وبخلاف الأرت بالألثغ وعكسه، فلا لأن كلا منهما فيما ذكر يحسن ما لا يحسن الآخر، هذا التعليل أخذ ومن التقييد بالكلمة فيما سبق (وتكره) القدوة (بالتمتام) ومن يكرر التاء والفأفاء) وبهمزتين ممدوداً وهو من يكرر الفاء، وذلك في غير الفاتحة إذ لا فاء فيها، وجواز القدوة بهما مع لعذرهما فيها. واللاحن) بما لا يغير المعنى كضم هاء الله. فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه، فإن كان الفاتحة فكأمي) فقدوة مثله به صحيحة وقدوة صحيح اللسان به كقدوة قارىء بأمي (وإلا) إن كان في غير الفاتحة. فتصح صلاته والقدوة (به قال الإمام : ولو قيل : ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة لم يكن بعيداً لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا (خنثى) لأن المرأة ناقصة عن الرجل، والخنثى المأموم يجوز أن يكون ذكراً والإمام أنثى، وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثي كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل. (وتصح) القدوة (للمتوضيء بالتيمم) الذي لا يلزمه إعادة وبما مسح الخف للاعتداد بصلاتهما (وللقائم بالقاعد والمضطجع) وللقاعد بالمضطجع، روى الشيخان عن عائشة : أنه صلى في مرض موته قاعداً وأبو بكر والناس قياماً فهو ناسخ لما في حديثهما عنها إنما جعل الإمام ليؤتم به من قوله : وإذا صلَّى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين ويقاس المضطجع على القاعد، فقدوة القاعد به من باب أولى. (و) تصح (للكامل) أي البالغ الحرّ (بالصبي والعبد) للاعتداد بصلاتهما، وسواء في الصبي الفرض والنفل، وروى البخاري أن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين، وأن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان، نعم البالغ أولى من الصبي، والحر أولى من العبد، قال في شرح المهذب والعبد البالغ أولى من الحرّ الصبي والأعمى والبصير سواء على النص وقيل : الأعمى أولى لأنه أخشع ، وقيل : البصير أولى لأنه عن النجاسة أحفظ، ولتعارض المعنيين سوى الأول بينهما . والأصح صحة قدوة السليم بالسلس) بكسر اللام أي سلس البول والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة لصحة صلاتهما من غير قضاء والثاني يقول : صلاتهما صلاة ،ضرورة ويفهم مما ذكر الجزم بصحة قدوة مثلهما بهما كما في الأمي بمثله. أما المتحيرة فلا تصح القدوة بها لطاهرة ولا متحيرة على الصحيح، كما ذكر في الروضة في كتاب الحيض، لوجوب القضاء عليها على الصحيح ولو بان إمامه) بعد الصلاة على خلاف ظنه (امرأة أو كافراً معلناً بكفره كاليهودي قيل) أو (مخفياً كفره كالزنديق (وجبت الإعادة) لصلاته في الأولين لتقصيره بترك البحث فيهما إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما، ومثلها الخنثى لأن أمره ينتشر ويعرف معلن الكفر بالغيار وغيره بخلاف مخفيه فلا تجب الإعادة فيه في الأصح (لا) إن بان (جنباً) أو محدثاً كما في المحرر ( وذا نجاسة خفية) في ثوبه أو بدنه، فلا تجب إعادة صلاة المؤتم به لانتفاء التقصير منه في ذلك بخلاف النجاسة الظاهرة، وفيها كلام
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.