كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٥٠

كتاب الصلاة قول غيره يعم المجتهد والمخبر عن علم، ولو حال بينه وبينها جبل أو بناء، ففي الروضة وأصلها له العمل بالاجتهاد للمشقة في تكليف المعاينة بالصعود أو دخول المسجد، ويؤخذ مما سيأتي أنه يعمل بقول المخبر عن علم مقدماً على الاجتهاد ( وإلا) أي وإن لم يمكنه علم القبلة (أخذ بقول ثقة يخبر عن علم سواء كان حرًا أم عبداً ذكراً أم أنثى بخلاف الفاسق والمميز، وليس له أن يجتهد مع وجوده (فإن فقد وأمكن الاجتهاد بأن كان عارفاً بأدلة القبلة كالشمس والقمر والنجوم من حيث دلالتها عليها حرم (التقليد) ووجب عليه الاجتهاد فإن ضاق الوقت عنه صلى كيف كان، وتجب الإعادة (وإن تحير) المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة (لم يقلد في الأظهر) لجواز زوال التحير عن قرب وصلى كيف كان لحرمة الوقت (ويقضي) وجوباً. والثاني يقلد ولا يقضي، ، قال في شرح المهذب والخلاف جار سواء ضاق الوقت أم لا عند الجمهور، وقال الإمام : : محله إذا ضاق الوقت، ولا يجوز التقليد قبل ضيقه قطعاً لعدم الحاجة، انتهى . وسكت في الروضة كأصلها على مقالة الإمام وأنه قال بعدها وفيه أي التقليد» احتمال من التيمم أول الوقت (ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر من الخمس أداء كانت أو قضاء على الصحيح) إذ لا ثقة ببقاء الظن بالأول والثاني لا يجب لأن الأصل بقاء الظن، ولا يجب للنافلة جزماً، وخص بعضهم الخلاف بما إذا لم يفارق موضعه كما في طلب الماء في التيمم، حتى إذا فارقه يجب التجديد جزماً. وفرق الرافعي بأن الطلب في موضع لا يفيد معرفة العدم في موضع آخر، وأدلة القبلة أكثرها سماوية لا تختلف دلالتها بالمسافات القريبة . نعم الخلاف مقيد بما إذا لم يكن ذاكر الدليل الاجتهاد، فالذاكر ليله لا يجب عليه تجديده قطعاً كما قال في الروضة في كتاب مسألة وقوع في مرة أخرى للمجتهد المقيسة على مسألة القبلة، أنه إن كان ذاكراً الحادثة للدليل لم يلزمه التجديد قطعاً (ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى) لعدم رؤيته لها وبصير له أهلية معرفتها، قلد ثقة (عارفاً بها ولو كان عبداً أو امرأة بخلاف الفاسق والمميز ولا يقضي يصليه بالتقليد ويعيد فيه السؤال لكل صلاة تحضر على الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في الكفاية. وإن قدر الشخص على تعلمها فالأصح وجوب التعلم) عليه (فيحرم التقليد) فإن ضاق الوقت عن التعلم صلى كيف كان وأعاد وجوباً والثاني لا يجب التعلم عليه بخصوصه، بل هو فرض كفاية، فيجوز له التقليد ولا يقضي ما يصليه ،به هذا ما ذكره الرافعي، وقال في الروضة: المختار ما قاله غيره أنه إن أراد سفراً ففرض عين وإلا ففرض كفاية، وصححه في شرح المهذب وغيره. (ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ) في الجهة في الوقت أو بعده (قضى في الأظهر) والثاني لا يجب القضاء لعذره بالاجتهاد. (فلو تيقنه فيها وجب استئنافها بناء على القضاء، وينحرف على مقابله إلى جهة الصواب ويتمها. (وإن تغير اجتهاده) فظهر له الصواب في جهة غير جهة الأول عمل بالثاني ولا قضاء) لما فعله بالأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وسواء تغير بعد الصلاة أم فيها (حتى لو صلى) صلاة (أربع ركعات لأربع جهات (بالاجتهاد أربع مرات (فلا قضاء) لها لما ذكر ويندرج في عبارة المصنف الخطأ في التيامن أو التياسر، فإن تيقنه بعد الصلاة أعادها، أو فيها استأنفها على الأظهر فيهما، وإن ظنه بالاجتهاد بعد الصلاة لم يؤثر أو فيها انحرف القضاء ما وأتمها .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.