كتاب الصلاة
،
٤٩
كما يؤخذ مما سيأتي لأنه كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به» أي في جهة مقصده رواه الشيخان وفي رواية لهما ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» وفي رواية للبخاري، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، وألحق الماضي بالراكب وسواء الراتبة وغيرها. وقيل : لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء للراكب، وفي شرح المهذب والماشي لندرتها (ولا يشترط طول سفره على المشهور) والثاني يشترط كالقصر وفرق الأول بأن النفل يتوسع فيه كجوازه قاعداً للقادر على القيام ويشترط ما سيأتي في باب صلاة المسافر أن لا يكون السفر معصية، وأن يقصد به موضع معين، فليس للعاصي بسفره والهائم التنفل راكباً ولا ماشياً كما أفصح به في شرح المهذب . فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد في جميع صلاته (وإتمام ركوعه وسجوده لزمه) ذلك لتيسره عليه ( وإلا أي وإن لم يمكن الراكب ذلك، فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا يجب والسهل بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو سائرة وبيده زمامها وهي سهلة وغير السهل أن تكون مقطورة وصعبة، والثاني لا يجب مطلقاً لأن وجوبه يشوش عليه السير، والثالث يجب مطلقاً، فإن تعذر لم تصح الصلاة (ويختص) وجوب الاستقبال (بالتحرم ، وقيل : يشترط في السلام أيضاً ولا يشترط فيما بينهما جزماً، وقال ابن الصباغ: القياس أنه ما دام واقفاً لا يصلي إلا إلى القبلة، ويدل للأول «أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه رواه أبو داود بإسناد حسن، كما قاله في شرح المهذب ويحرم انحرافه عن طريقه لأنه بدل عن القبلة إلا إلى القبلة) لأنها الأصل، فإن انحرف إلى غيرها عامداً بطلت صلاته أو ناسياً وعاد عن قرب لم تبطل، وإن طال بطلت في الأصح . (ويومىء بركوعه وسجوده أخفض من ركوعه أي يكفيه الإيماء بهما، ولا بد من كون السجود أخفض من الركوع تمييزاً بينهما ، روى البخاري: أنه كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به یومىء إيماء إلا الفرائض، وفي حديث الترمذي: «في صلاته على الراحلة بالإيماء يجعل السجود أخفض من الركوع والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه أي يلزمه ذلك لسهولته عليه باللبس ولا يمشي) أي لا يجوز له المشي (إلا في قيامه وتشهده لطولهما والثاني يكفيه أن يومىء بالركوع والسجود كالراكب ولا يلزمه الاستقبال فيهما ويلزمه في الإحرام في الأصح ولا يلزمه على القولين في السلام على الأصح ولو صلى فرضاً على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز) وإن لم تكن معقولة لاستقراره في نفسه أو سائرة فلا يجوز لأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها فلم يكن مستقراً في نفسه. ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردوداً أو مفتوحاً مع ارتفاع عتبتها ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلاً من بنائها ما سبق أي ثلثي ذراع (جاز) أي ما صلاه بخلاف ما إذا كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع، فلا تصح الصلاة إليه لأن الشاخص سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها، وقد سئل الله عنها فقال : كمؤخرة «الرَّحْل» رواه مسلم، وهي ثلثا ذراع إلى ذراع تقريباً بذراع الآدمي، ولا فرق في الجواز بين الفرض والنفل، وفي الصحيحين أنه صلى فيها ركعتين .
،
(ومن أمكنه علم (القبلة ولا حائل بينه وبينها كأن كان في المسجد أو على جبل أبي قيس أو سطح وشك فيها لظلمة أو غيرها (حرم عليه التقليد) أي الأخذ بقول المجتهد بأن يعمل به فيها والاجتهاد) أي العمل به فيها لسهولة علمها في ذلك، وقول الروضة كأصلها : لا يجوز له اعتماد
ص ٤٩