جمع
،
كتاب النفقات
نفقة وأسباب وجوبها ثلاثة : ملك النكاح وملك اليمين وقرابة البعضية وستأتي وبدأ بأولها فقال (على موسر لزوجته كل يوم مد طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف) واحتج الأصحاب لأصل التفاوت بقوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ﴾ [الطلاق: ٧] الآية واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلاً منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة، وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مد وذلك في كفارة اليمين والظهار ووقاع رمضان فأوجبوا على الموسر الأكثر وعلى المعسر الأقل، وعلى المتوسط ما بينهما كما تقدم يستوي في ذلك الزوجة المسلمة والذمية والحرة والأمة ولا يعتبر حال المرأة في شرفها وغيره، ولا يعتبر كفايتها كنفقة القريب لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها، (والمد مائة وثلاثة وسبعون درهماً وثلث درهم لأنه رطل وثلث بغدادي ورطل بغداد مائة وثلاثون درهماً كما تقدم في زكاة النبات. (قلت الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم والله أعلم) بناء على ما رجحه هناك من أن الرطل مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم، ومسكين الزكاة) وقد تقدم في قسم الصدقات أنه من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه، (معسر ومن فوقه إن كان لو كلف مدين رجع مسكيناً فمتوسط وإلا فموسر) ويختلف ذلك بالرخص والغلاء وقيل الموسر من يزيد دخله على خرجه والمعسر عكسه والمتوسط من استوى دخله وخرجه وقيل يرجع في الثلاثة إلى العادة وتختلف باختلاف الأحوال والبلاد.
هي
فرع العبد ليس عليه إلا نفقة المعسر وكذا المكاتب والمبعض، وإن كثر مالهما ولضعف ملك المكاتب ونقص حال الآخر، والواجب غالب قوت البلد من الحنطة وغيرها، (قلت فإن اختلف) غالب قوت البلد أو قوتها من غير غالب (وجب لائق به أي بالزوج (ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر والله أعلم لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم فالموسر حينئذ عليه نفقة اليسار، وإن أعسر في أثناء النهار والمعسر بعكسه. ذكر ذلك كله الرافعي في الشرح (وعليه تمليكها حباً كالكفارة (وكذا عليه (طحنه وخبزه في الأصح للحاجة إليهما، والثاني لا كالكفارة وفرق الأول بأنها في حبسه والثالث إن كانت من أهل القرى الذين عادتهم الطحن والخبز بأنفسهم، فلا وإلا فنعم (ولو) طلب أحدهما بدل الحب من خبز أو غيره أي طلبته أو بذله هو بالمعجمة، (لم يجبر الممتنع منهما (فإن اعتاضت عنه شيئاً جاز في الأصح إلا خبزاً ودقيقاً)، فلا يجوز (على المذهب) أما الجواز في غيرهما كالدراهم والدنانير والثياب فلأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين كالاعتياض عن الطعام المغصوب المتلف ووجه المنع القياس على المسلم فيه والكفارة، فإنه لا يجوز الاعتياض عنهما . قبل قبضهما . وانفصل الأول في قياسه عن ذلك بأن المسلم فيه غير مستقر وطعام الكفارة لا يستقر لمعين، وأما الجواز في الخبز والدقيق الذي قطع به البغوي فلأنها تستحق الحب والإصلاح وقد فعله، فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت حقها لا عوضه، ورجح العراقيون وغيرهم من الوجهين في ذلك المنع لأنه ربا هذا كله في
،
ص ٤٩٠