كتاب الرضاع
6
٤٨٩
بيننا رضاع محرّم فرق بينهما عملاً بقولهما وسقط المسمى ووجب مهر المثل إن وطىء) وإن لم يطأ فلا يجب شيء وإن ادعى رضاعاً فأنكرت الفسخ النكاح مؤاخذة له بقوله، (ولها المسمى إن وطىء وإلا فنصفه ولا يقبل قوله عليها وله تحليفها قبل الوطء، وكذا بعده إن كان مهر المثل أقل من المسمى، فإن نكلت حلف هو ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولا شيء قبله، (وإن ادعته) أي الرضاع فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها منه لتضمن رضاها الإقرار بحله لها (وإلا) بأن زوجها المجبر (فالأصح تصديقها) بيمينها والثاني يصدق هو بيمينه ومحل الخلاف إذا لم تمكنه فإن مكنته فكما لو رضيت (ولها) في الصورتين مهر مثل إن وطىء وإلا فلا شيء لها عملاً بقولها فيما لا تستحقه والورع للزوج، فيما إذا ادعت الرضاع أن يدع نكاحها بطلقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة، (ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت رجلاً كان أو امرأة لأن الإرضاع فعل الغير وفعل الغير يحلف مدعيه على البت ومنكره على نفي العلم كما سيأتي في محله، ولو نكل المنكر أو المدعي عن اليمين وردت على الآخر حلف على البت. (ويثبت) الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالباً كالولادة وكل ثنتين برجل وما يقبل فيه النساء يقبل فيه الرجال والنوعان ، والإقرار به شرطه رجلان) لأنه مما يطلع عليه الرجال غالباً وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة) عن الرضاع (ولا) ذكرت (فعلها كأن شهدت بأن بينهما رضاعاً بوصفه الآتي، (وكذا إن ذكرته فقالت أرضعته أو أرضعتهما بالوصف الآتي (في الأصح لأنها غير متهمة في ذلك، والثاني لا تقبل ذكرها فعل نفسها كما لو شهدت بولادتها وفرق الأول باتهامها في الولادة إذ يتعلق بها النفقة والميراث وسقوط القصاص، أما إذا طلبت أجرة الرضاع فلا تقبل لاتهامها بذلك، والأصح أنه لا يكفي في الشهادة أن يقال بينهما رضاع محرم لاختلاف المذاهب في شروط التحريم بل يجب ذكر وقت للرضاع للاحتراز عما بعد الحولين (وعدد) الرضعات للاحتراز عما دون خمس، ووصول اللبن جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب) بفتح اللام، وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه أنها لبون فإن لم يعلم ذلك لم يحل له أن يشهد لأن الأصل عدم اللبن وقيل يحل له ذلك أخذاً بظاهر الحال، ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها، ويجزم بالشهادة ومقابل الأصح أنه يكفي بينهما رضاع محرم، قال الرافعي ويحسن أن يقال يكفي ذلك من الفقيه العارف أي بالرضاع المحرم، ولا يكفي من غيره وقد سبق مثله في الإخبار بنجاسة الماء، والإقرار بالرضاع لا يشترط فيه التعرض للشروط من الفقيه، ويشترط من غيره في أحد الوجهين بناء على اشتراطه في الشهادة، والثاني لا يشترط لأن المقر لا يحتاط فلا يقر إلا عن تحقيق وفي قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع وجهان تبعاً له .
ص ٤٨٩