حرم
٤٨٧
عليه
كتاب الرضاع ولا أمومة لهن من جهة الرضاع، والثاني لا يصير ابنه لأن الأبوة تابعة للأمومة من حيث أن انفصال اللبن عنها مشاهد ولا أمومة فلا أبوة فلا يحرمن على الطفل، ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات) فرضع طفل من كل رضعة، فلا حرمة بين الرجل والطفل، (في الأصح) لأن الجدودة للأم أو الخؤولة إنما تثبت بتوسط الأمومة ولا أمومة هنا والثاني تثبت الحرمة تنزيلاً للبنات أو الأخوات منزلة الواحدة، كما في المستولدات وعلى هذا قال البغوي تحرم المرضعات لكونهن أخوات الطفل أو عماته واعترضه الرافعي والمصنف بأن ذلك إنما يصح لو كان الرجل أباً وليس بأب وهو إما جد لأم، أو خال، فينبغي أن يقال يحرمن لكونهن كالخالات لأن بنت الجد للأم إذا لم تكن أماً تكون خالة. وكذا أخت الخال وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع) فإن كان أنثى حرم عليهم نكاحها، (وأمهاتها) من نسب ورضاع (جداته) فإن كان ذكراً نكاحهن، وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخوتها وأخواتها من نسب أو رضاع (أخواله وخالاته فيحرم التناكح بينه وبينهم وكذا بينه وبين أولاد الأولاد بخلاف أولاد الإخوة، والأخوات، لأنهم أولاد أخواله وخالاته وأبو ذي اللبن أي أبو المنسوب إليه اللبن (جده وأخوه عمه وكذا الباقي فأمه جدته. وولده أخوه أو أخته وأخوه وأخته عمه أو عمته وأولاد الرضيع من نسب أو رضاع أحفاد المرضعة والفحل واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة لا زنى)، لأنه لا حرمة للبن الزنى فلا يحرم على الزاني أن ينكح الصغيرة المرتضعة من ذلك اللبن لكن يكره، ولو نفاه) أي نفى الزوج الولد بلعان انتفى اللبن النازل به حتى لو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي فلو استلحق الولد لحق الرضيع أيضاً، ولو) وطئت منكوحة) أي وطئها واحد بشبهة أو وطىء اثنان) امرأة بشبهة فولدت بعد ذلك الوطء ولداً (فاللبن) النازل به (لمن لحقه الولد فيما ذكر بقائف أو غيره بأن انحصر الإمكان فيه في الصورة الأولى، وكذا الثانية والقائف حيث لا ينحصر الإمكان في واحد، فالمرتضع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه الولد، ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وله لبن (وإن طالت المدة) كعشر سنين بأن ارتضع منه جماعة مترتبون (أو انقطع) اللبن ( وعاد) لأنه لم يحدث ما يحال عليه إذ الكلام في الخلية، وقيل إن عاد بعد أربع سنين لا ينسب إليه كما لو أتت بولد بعدها، (فإن نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له، وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني)، ويقال إن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوماً، وكذا إن دخل وقته يكون اللبن للأول دون الثاني لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل فيتبع المنفصل وسواء زاد اللبن على ما كان أم لا، وسواء انقطع وعاد للحمل أم لا، وفي قول للثاني فيما إذا انقطع ثم عاد للحمل، وفي قول لهما) وفي قول إن زاد فلهما وإلا فللأول .
فصل تحته صغيرة فارضعتها أمه أو أخته
من نسب أو رضاع (أو زوجة أخرى) له (انفسخ نكاحه من الصغيرة لأنها صارت أخته أو بنت أخته أو بنت زوجته من الكبيرة، لأنها صارت أم زوجته وللصغيرة نصف مهرها) المسمى إن كان صحيحاً وإلا فنصف مهر مثلها وله على المرضعة نصف مهر مثل وفي قول كله لأنها أتلفت عليه البضع وهو متقوم بمهر المثل والأول اعتبر ما يجب له بما يجب عليه، (ولو رضعت من نائمة فلا غرم عليها لأنها لم تصنع شيئاً، ولا) مهر (للمرتضعة لأن الانفساخ حصل بفعلها
ص ٤٨٧