У
كتاب الرضاع
الأنف
تقدم الحرمة كالنسب في باب ما يحرم من النكاح والكلام هنا في بيان ما يحصل به وحكم عروضه بعد النكاح وغير ذلك مما سيأتي، إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين) فلا يثبت بلبن رجل لأنه لم يخلق لغذاء الولد ولا بلبن خنثى ما لم تظهر أنوثته، ولا بلبن بهيمة حتى إذا شرب منه صغيران ذكر وأنثى، لم يثبت بينهما أخوة لأنه لا يصلح لغذاء الطفل صلاحية لبن الآدميات، ولا بلبن ميتة كأن ارتضع منها طفل أو حلب وأوجره لأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة، ولا بلبن من لم تبلغ تسع سنين لأنها لا تحتمل الولادة واللبن المحرم فرعها بخلاف من بلغتها لوصولها لسن الحيض وسواء فيها البكر والخلية وغيرهما . (ولو حلبت) لبنها وماتت (فأوجر بعد موتها حرّم) بالتشديد في الأصح) لانفصاله منها وهو حلال محترم، والثاني يحرم لبعد إثبات الأمومة بعد الموت، ولو جبن أو نزع منه زبد) وأطعم الطفل (حرّم) بالتشديد لحصول التغذي به، ولو خلط بمائع حرم أن غلب بفتح الغين على المائع، فإن غلب بضم الغين بأن زالت أوصافه الطعم واللون والريح وشرب الكل قيل أو البعض حرم في الأظهر) لوصول اللبن إلى الجوف والثاني لا يحرم لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم والأصح أن شرب البعض لا يحرم لانتفاء تحقق وصول اللبن منه إلى الجوف، فإن تحقق كأن بقي من المخلوط أقل من قدر اللبن حرم جزماً على الأظهر، ويحرم) بالتشديد (إيجار) وهو صب اللبن في الحلق ليصل إلى الجوف لحصول التغذي بذلك . وكذا إسعاط) وهو صب اللبن في ليصل إلى الدماغ فإنه يحرّم على المذهب لأن الدماغ جوف للتغذي كالمعدة والطريق الثاني فيه قولان أحدهما لا يحرم لانتفاء التغذي به (لا حقنة في الأظهر) لانتفاء التغذي بها لأنها لإسهال ما في الأمعاء، والثاني تحرم كما يحصل بها الفطر، وشرطه رضيع حي) يعني أن يكون الرضيع حياً فلا أثر لوصول اللبن إلى معدة الميت لخروجه عن التغذي، (لم يبلغ سنتين) فإن بلغهما لم يحرم ارتضاعه لحديث: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» رواه البيهقي والدارقطني، وتعتبر السنتان بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول كمل بالعدد من الشهر الخامس والعشرين وابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه وخمس رضعات) روى مسلم عن عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات. وضبطهن بالعرف فلو قطع إعراضاً تعدد أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا) تعدد (ولو حلب منها دفعة وأوجره خمساً أو عكساً أي حلب منها في خمس مرات وأوجره في مرة (فرضعة) نظراً إلى انفصاله في المسألة الأولى وإيجاره في الثانية (وفي قول خمس) نظراً إلى إيجاره في الأولى وانفصاله في الثانية (ولو شك هل رضع (خمساً أم أقل أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم للشك في سببه (وفي الثانية قول أو وجه بالتحريم) نظراً إلى أن الأصل بقاء المدة، وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه وتسري الحرمة إلى أولاده) فهم إخوة الرضيع وأخواته ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح لأن لبن الجميع منه فيحرمن) على الطفل لأنهن موطواءت أبيه) ، .
انعقد
ص ٤٨٦