كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٣٢١

كتاب القراض ۳۲۱ كتاب القراض القراض والمضاربة والمقارضة. أن يدفع إليه أي إلى شخص (مالاً ليتجر فيه والربح مشترك بينهما ودليل صحته إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصة، فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش من الدراهم أو الدنانير . (وعروض) وفلوس وقيل يجوز على المغشوش الرائج وقيل يجوز على الفلوس (ومعلوما) فلا يجوز على مجهول القدر قال ابن يونس وغيره أو الصفة معيناً وقيل يجوز على إحدى الصرتين) المتساويتين في القدر، والصفة كأن يكون كلّ منهما ألفاً صحاحاً، قال في الروضة فعلى هذا يتصرف العالم في أيهما شاء، فيتعين للقراض وفيها كأصلها لو قارض على دراهم غير معينة ثم عينها في المجلس قطع القاضي والإمام بجوازه كالصرف والسلم وقطع البغوي بالمنع وعبارة الشرح الصغير جاز، وفي التهذيب أنه لا يجوز، وفي المحرر وغيره لا يجوز أن يقارضه على دين في ذمته أو ذمة غيره ومسلماً إلى العامل فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك) يوفي منه ثمن ما اشتراه العامل، لأنه قد لا يجده عند الحاجة. (ولا) شرط (عمله معه) لأن انقسام التصرف يفضي إلى انقسام اليد. (ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح) والثاني لا كشرط عمل اليد لأن يد عبده كيده، وفرق الأوّل بأن العبد مال فجعل عمله تبعاً للمالك بخلاف السيد، نعم إن ضم إلى عمله أن يكون بعض المال في يده أو أن لا يتصرف العامل دونه فسد العقد قطعاً، قال في الكفاية وصورة المسألة أن يكون الغلام معلوماً بالمشاهدة أو الوصف، فإن لم يكن معلوماً فسد العقد. ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها وذرعها وغير ذلك مما سيأتي أنه عليه فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز) ويبيعه . (أو غزلاً ينسجه، ويبيعه فسد القراض) لأن الطحن والخبز والغزل والنسج ليست من وظيفة العامل، وهي أعمال مضبوطة يستأجر عليها فلا يحتاج إلى القراض عليها المشتمل على جهالة العوضين للحاجة. (ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع (معين) كقوله لا تشتر إلا هذه السلعة . (أو نوع يندر وجوده) قوله لا تشتر إلا الخيل البلق. (أو) معاملة شخص بعينه كقوله لا تبع إلا لزيد أو لا تشتر إلا منه، لأن المتاع المعين قد لا يربح فيه والنادر قد لا يجده ، والشخص المعين قد لا يتأتى من جهته ربح في بيع أو شراء، ولا يشترط تعين نوع يتصرف فيه ولا يشترط بيان مدة القراض) فإن الربح المقصود منه لا ينضبط وقته. فلو ذكر مدة ومنعه التصرف أو البيع كما في المحرر وغيره. بعدها فسد العقد فإنه قد لا يربح فيها. وإن منعه الشراء بعدها فلا يفسد العقد (في الأصح الحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها، والثاني يفسد للتأقيت وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف في قوله : «لا تشتر بعدها ولك البيع، وما هنا كالمحرر والتنبيه يصدق ذلك ، السكوت عن البيع قال في المطلب وهو الذي يظهر وإن اقتصر على قوله «قارضتك سنة»، فسد العقد وقيل يجوز ويحمل على المنع من الشراء. ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه فلا يجوز شرط شيء منه لغيرهما إلا عبد المالك أو العامل فما شرطه له مضموم إلى ما شرط ومع مع
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.