كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٣٢٠

۳۲۰ منه ، كتاب الشفعة الحال لا يسقط شيء منه . كحد القذف، والثالث يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي قال الصيدلاني ومحله ما إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة فأن أبى وقال خذ الكل أو دعه فله ذلك، والخلاف قال الإمام إذا لم نحكم بأن الشفعة على الفور، فإن حكمنا به فمنهم من طرده إذا بادر إلى طلب الباقي، ومنهم من قطع بالسقوط في الكل. ولو) حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في فإذا حضر الغائب شاركه وليس للحاضر الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري، لو لم يأخذ الغائب وما استوفاه الحاضر من المنافع، وحصل له من الأجرة والثمرة لا يزاحمه فيه الغائب والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب لعذره في أن لا يأخذ ما يؤخذ والثاني لا لتمكنه من الأخذ والخلاف مبني على أن الشفعة على الفور. (ولو اشتريا شقصاً فللشفيع أخذ نصيبهما، ونصيب أحدهما وحده (ولو اشترى واحد من اثنين فله أي للشفيع (أخذ حصة أحد البائعين في الأصح لتعدد الصفقة بتعدد البائع والثاني لا لأن المشتري ملك الحصتين معاً فلا يفرّق ملكه عليه . والأظهر أن الشفعة على الفور لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور، كالرد بالعيب والثاني تمتد ثلاثة أيام فإنها قد تحتاج إلى نظر وتأمل فتقدر بالثلاثة كخيار الشرط. فإذا علم الشفيع بالبيع على الأوّل فليبادر على العادة) في طلبها (فإن كان مريضاً أو غائباً عن بلد المشتري أو خائفاً من عدوّ (فليوكل في طلبها . (إن قدر) التوكيل فيه (وإلا فليشهد على الطلب لها (فإن ترك المقدور عليه منهما أي من التوكيل والإشهاد (بطل حقه في الأظهر) لتقصيره والثاني لا يبطل لأنه قد تلحقه منه أو مؤنة فيما ذكر، وفي تعبيره بالأظهر تغليب للثانية على الأولى، المعبر فيها في الروضة، كأصلها بالأصح (فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام أو قضاء حاجة فله الإتمام ولا يكلف قطعها ولا يلزمه الاقتصار في الصلاة على أقل ما يجزي، ولو دخل وقت الصلاة أو الأكل أو قضاء الحاجة، جاز له تقديمها على طلب الشفعة، ولو أخر ) الطلب لها وقال لم أصدق المخبر ) ببيع الشريك. لم يعذر إن أخبره (عدلان ذكران أو ذكر وامرأتان بذلك وكذا ثقة في الأصح حرّ أو عبد أو امرأة، والثاني يعذر لأن الحجة لا تقوم بواحد (ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره ككافر وفاسق وصبي، ولا يعذر إن أخبره عدد من الفساق لا يحتمل تواطؤهم على الكذب . ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه لأن الترك لخبر تبين كذبه . . (وإن بان بأكثر بطل) حقه لأنه إذا لم يرغب فيه بألف فبأكثر أولى. ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال له (بارك الله لك في صفقتك لم يبطل حقه لأن السلام سنة قبل الكلام، وقد يدعو بالبركة ليأخذ صفقته مباركة. وفي الدعاء وجه أنه يبطل به حقه، لإشعاره بتقرير (ولو باع الشفيع حصته أو وهبها جاهلاً بالشفعة فالأصح بطلانها) لزوال سببها والثاني لا تبطل لوجود سببها حين البيع ولم يسقط حقه ولو كان عالماً بها بطل حقه قطعاً وإن قلنا الشفعة على التراخي، لزوال ضرر المشاركة. بيعه .
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.