!
الشام وهي من أبرز مواطن المذهب الشافعي - وأصبح حكم القاضي الشرعي
مقيداً بمواد هذه القوانين
(1)
وكان من أهم آثار هذين الأمرين انحسار تمذهب عوام المسلمين غير المختصين بدراسة علوم الشريعة - بالمذاهب الفقهية، وضعف مظاهر التعصب المذهبي بينهم شيئاً فشيئاً، فلم يعد شائعاً أن يُنسب الناس إلى المذهب الفقهي الذي يتبعونه؛ كأن يُقال: فلان بن فلان الشافعي، أو فلان بن فلان الحنفي ونحو ذلك، وإن كان هذا الحال متفاوتاً بين بلاد المسلمين؛ حيث ظهر جلياً في البلاد الأكثر تأثراً بالمدنية الغربية واتصالاً بها خاصة في المدن الكبرى منها – بينما كان ظهوره متوسطاً وربما ضعيفاً في مجتمعات إسلامية أخرى (٢).
(۲)
وأقول هنا: لقد بقي التمذهب بالمذهب الشافعي موجوداً في بعض حلقات الفقه في عددٍ من المساجد في كل من بلاد الشام وشمال العراق (كردستان العراقية) ومصر واليمن وجنوب شرق قارة آسيا في جزر ماليزيا وإندونيسيا؛ حيث يقوم على التدريس في هذه الحلقات علماء تلقوا الفقه الشافعي عن أشياخهم من فقهاء الشافعية، الذين تلقوه بدورهم بالسند المتصل إلى عددٍ من أعلام الشافعية في الدور الخامس من أدوار التطور التاريخي للمذهب الشافعي (١٠٠٤ هـ – ١٣٣٥هـ)، ويتدارس طلبة الفقه في هذه الحلقات مصنفات فقهية وأصولية شافعية، مثل: شروح كتاب المنهاج للإمام النووي وحواشيها، ومثل شروح كتاب منهاج الأصول للقاضي البيضاوي.
(۱) راجع الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني الدكتور عمر سليمان الأشقر - ص٩ - ۱۳ وص۱۹ - ۲۰ ، وجهود تقنين الفقه الإسلامي. أ. د. وهبة الزحيلي ص ٥٣ وما بعدها. (۲) لا بد من التنبيه هنا إلى وجود أسباب أخرى لانحسار التمذهب بالمذاهب الفقهية - ومنها المذهب الشافعي - في البلاد الإسلامية، منها: انتشار الوعي الإسلامي بين علماء المسلمين وطلبة العلم الشرعي، وإدراكهم لضرورة استفادة المذاهب من اجتهادات بعضها، وأن الأخذ بمذهب واحد وترك غيره جملة وتفصيلاً ربما يؤدي إلى نزول الضيق والحرج بالناس، وعجز الفقه حينهـا عـن مواجهة مستجدات الحياة المعاصرة.
-
- ٤٧٥ -
ص ٤٦٥