اصطلح على تسميته بالمحاكم الشرعية، كما وأنشئت كليات الحقوق لتخرج القضاة والمحامين ورجال التشريع وفق القانون الوضعي في الدول الإسلامية)، والذي يعنينا في هذه الدراسة مما سبق عرضه أمران اثنان هما
أولاً: إن اهتمام عوام المسلمين بمعرفة الأحكام الشرعية، خاصة في غير أحكام العبادات (فقه المعاملات – فقه العقوبات – فقه الجهاد..... أصبح ضعيفاً؛ إذ الحافز على هذه المعرفة هو التزام المسلم بدينه وخشيته من الله تعالى، وليس لأن هذه الأحكام تسري عليه وتحكم المجتمع الذي يعيش فيه، وإذا ما أخذ بعين الاعتبار ضعف الوعي الإسلامي عموماً عند جمهور المسلمين، وظهور حركات فكرية هدامة في مجتمعاتهم مثل الشيوعية والعلمانية والبعثية وغيرها كثير، يمكن تصور مدى ابتعاد واقع حال المسلمين عن أحكام شريعتهم الإسلامية، وعن تراثهـ الفقهي الضخم المتمثل بفقه سلفهم الصالح من فقهاء المذاهب لهذه الشريعة (٢). ثانياً: إن تعيين القضاة في بلاد المسلمين لم يعد مرجعه إلى المذهب الفقهي للقاضي، وليس السبب في ذلك أن مذهبه لم يعد هو السائد في هذا البلد أو ذاك؛ ولكن لأن الشريعة نفسها أقضيت عن الحكم والقضاء إلا في مسائل محدودة، بــل أصبح من شروط تولي القضاء في المحاكم النظامية حصول القاضي على إجازة جامعية في القانون الوضعي، والأمر ذاته فيما يخص المحاكم الشرعية إذ لا علاقة لمذهب القاضي الفقهي في تعيينه، وذلك بعد صياغة أحكام الزواج والطلاق والميراث اختصاص المحاكم الشرعية على شكل قوانين، عُرفت بقوانين الأحوال الشخصية، أخذت أكثر موادها من الفقه الحنفي في كل من مصر والعراق وبــلاد
ص
.٢٥٩
(۱) راجع تاريخ الفقه الإسلامي الدكتور عمر سليمان الأشقر، ص ١٨٦ ومسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه الدكتور شويش المحاميد . (۲) راجع لمعرفة المزيد عن هذه الأمور الكلام المفيد في كتاب: ردة ولا أبا بكر لها أبو الحسن علي الندوي - ص ١٤ - ص ۲۰ . وكتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين أبو الحسن علي الندوي ١٣٢ وما بعدها، ومسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه الدكتور شويش المحاميد
ص
وما بعدها.
ص
-
- ٤٧٤ -
ص ٤٦٤