المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي - القواسمي — الصفحة ٤٦١

الفقه الإسلامي وفي مقدمته الفقه الحنفي (١) ، وقسمت المحاكم إلى نظامية تحكم بتلك ، (Y). القوانين وأخرى شرعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القائل في محكم التنزيل: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ). صدق الله العظيم [النساء: ٦٥] (1) في سنة ١٨٥٠ م صدر قانون التجارة العثماني نقلاً عن القانون الفرنسي وفي سنة ١٨٥٨ م صدر قانون الأراضي ثم قانون الجزاء (العقوبات) وكلها نقلاً عن القانون الفرنسي أيضاً، وفي سنة ١٨٦١م صدر قانون أصول المحاكمات التجارية وفي سنة ١٨٦٤م صدر قانون التجارة البحرية وفي سنة ۱۸۸۰ م صدر قانون أصول المحاكمات الحقوقية وغيرها، ومن الجدير بالذكر أن قانون الجزاء العثماني لم يقر العقوبات الشرعية كقطع يد السارق والجلد ونحوها. راجع في بيان كل ما سبق: تاريخ التشريع الإسلامي الشيخ علي محمد معوّض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ج ۲، ص ۲۹٦ - ۲۹۷. والمدخل الفقهي العام، أ. مصطفى أحمد الزرقا ج ۱، ص ۲۳۸ - ۲۳۹ وص ٢٤٠ ، والدولة العثمانية تاريخ وحضارة، أ. د. أكمل الدين أوغلي وآخرون، ج ١، ص ٤٤٥ - ٤٥٢ . (۲) راجع المدخل الفقهي العام، أ. مصطفى أحمد الزرقا ، ج ۱، ص ٢٢٦ ، وأقول هنا: لقد تزامن تعطل الاجتهاد الفقهي وجمود التصنيف في الفقه مع الافتتان بحركة التقنين التي انتشرت في أوروبا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين بالإضافة لما عاشته الدول الأوروبية من مظاهر المدنية آنذاك خاصة بعد ما عُرف بالثورة الصناعية فيها. راجع في الإشارة إلى هذا الأمر: تاريخ التشريع الإسلامي الشيخ علي محمد معوّض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ج ۲، ص۲۹۲، والمدخل الفقهي العام، أ. مصطفى الزرقا ، ج ۱، ص ۲۲۹ ، والدولة العثمانية تاريخ وحضارة، أ. د. أكمل الدين أوغلي وآخرون، ج ۱، ص ٥١٢ وما بعدها. - ٤٧١ - -
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.