تقليداً له، وتركاً للمسألة له عن حجّته ومسألة غيره تمن خالفه، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم....
(1) «
وأقول هنا : إنّ الاجتهاد ضروري لتطوّر الفقه الإسلامي عامة، ولتطور القضاء خاصة ومسايرته لمستجدات الحياة ) ، والمذهب الشافعي كان ثاني أكبر المذاهب الفقهية في بلاد المسلمين التي حكمتها الدولة العثمانية بعد المذهب الحنفي الذي اعتبر المذهب الرسمي للدولة، وقد ضعف الاجتهاد الفقهي ضعفاً بينـا عنـد الشافعية وغيرهم خلال هذا الدور من تاريخ المذهب (١٠٠٤ هـ ـ ١٣٣٥ هـ) وابتعدت المصنفات الأصولية الشافعية عن وظيفة ضبط الاجتهاد وتنظيمه ليحاكي تطور المجتمع كما سبق بيانه؛ وانضم إلى ذلك أيضاً ضعف الوعي الإسلامي في العهد العثماني (۹۲۳ هـ - ١٣٣٧هـ) خاصةً في الثلث الأخير منه، وظهور عدد من المخالفات الشرعية في السياسة الداخلية والخارجية للدولة العثمانية، مبتعدة بها عن منهج الإسلام الصحيح، علاوة على ضعفها الاقتصادي والعسكري أمام الدول الأوروبية الصليبية خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين؛ فكانت آثار كل تلك الأحوال مجتمعة سلبية جداً على استمرار تحكيم الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين الخاضعة لسلطان الخلافة العثمانية، إذ بدأت في أواخر العهد العثماني تظهر القوانين الوضعيّة المأخوذة عن القوانين الأوروبية لتحل محل
(۱) انظر الرسالة للإمام الشافعي، بتحقيق د. عبد الفتاح كبارة ص ٤٩ ، وبتحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر، ص ٤١ - ٤٢: وأقول هنا: إنّ بين كلام الإمام الشافعي في رسالته وبين كلام العلامة حسن العطار في حاشيته ما يزيد على الألف عام، تطوّر فيها علم أصول الفقه حتى أدى دوره في توجيه دفة سفينة الاجتهاد الفقهي، ثم أصابه الوهن والضعف حتى ابتعدت مصنفاته عن أهم مقاصده؛ ألا وهو ضبط الاجتهاد وتوجيهه. (۲) راجع في بيان أهمية الاجتهاد للقاضي في الدولة الإسلامية: حقوق الزوجين، دراسة نقدية القانون الأحوال الشخصية، العلامة أبو الأعلى المودودي، ص ٧٥ - ٧٦ ، وماذا خسر العالم بانحطاط
المسلمين العلامة أبو الحسن الحسني الندوي، ص۱۱۷ - ۱۱۸. (۳) راجع في بيان ذلك: التاريخ الإسلامي - العهد العثماني - محمود شاكر، ص ٢٤ وما بعدها
وص ٣٥ وص ١٢٣ وما بعدها.
- ٤٧٠ -
ص ٤٦٠