ممكناً؛ ولا يجوز عندها إبطالهما ، أو إيطال أحدهما (١) .
ثانياً: أن يكون الاختلاف من قبيل النسخ، فهنا يُعمل بالحديث الناسخ، ويُترك المنسوخ، وبيّن الإمام الشافعي في كتابه هذا الأمور التي يُعرف بها الناسخ والمنسوخ من الأحاديث النبوية (٢).
(۲)
ثالثاً: إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين، وليس أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً،
فيجب الترجيح بالدلائل
(۳)
(٤)
أما حالة التوقف عن العمل بأحد الحديثين لعدم وجود مرجح ، فلم يذكرها الإمام الشافعي، ولم يتعرّض لها معتبراً إياها افتراضاً عقلياً لا وجود له في واقع السنة، لأنه لا يرى وجود حديثين متعارضين من كل وجه ولا يمكن الجمع أو الترجيح بينهما، سوى طريق النسخ وبعد مقدّمة الكتاب التي تعتبر من مظان معرفة أصول الإمام الشافعي بما حوته من قضايا أصولية مهمة عرض الإمام الشافعي تطبيقات من السنة النبوية لما قرره من قواعد درء التعارض الظاهري في المقدّمة، فعرض ٢٧٦ مائتين وستة وسبعين حديثاً يسوقها جميعها بإسناده، وذلك عبر ۷۹ تسع وسبعين مسألة فقهية، أكثرها في أحكام العبادات، وهو لم يقصد استيعاب جميع ما وقع في السنة النبوية من أحاديث متعارضة في ظاهرها من خلال هذه المسائل التسع والسبعين، وإنما أراد إعطاء نموذج للآلية الأصولية المنضبطة في إزالة التعارض الظاهري بين الأحاديث، ممهداً الطريق لكل من جاء بعده ممن برع من علماء الإسلام في هذا العلم (علم مختلف الحديث).
ص
.١٦١
(۱) انظر: بحث الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث د. خليل إبراهيم مُلا خاطر، (۲) انظر : بحث الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث د. خليل إبراهيم ملا خاطر، ص ١٦٣.
١٦١ وص
.١٦٢
(۳) انظر: المرجع السابق، ص (٤) انظر: المرجع السابق، ص ١٦٤ ، وراجع أيضاً في بيان هذه القواعد الثلاث: مقدمة كتاب كتاب معرف
السنن والآثار، الحافظ البيهقي، ج ۱، ص ١٠٥ وما بعدها.
- YOε -
ص ٢٤٧