المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي - القواسمي — الصفحة ٢٤٦

الموضوع - والله أعلم - ما رآه في عصره من تخبط وأخطاء بين أهل العلم تجـاه الأحاديث المتعارضة في الظاهر، إذ كل حديث جاء يخالف غيره ولو من وجه واحد، كعام وخاص، ومطلق ومقيد، أو اختلاف من جهة المباح، أو غير ذلك؛ فإنّ علماء ذلك العصر يسمونه نسخاً، وهذا في نظر الشافعي رحمه الله خطأ، فلم يصبر عـلـيـه، فسارع إلى بيان هذا بلسانه، وسطّره في قرطاسه، وناظر عليه، حتـى قـال مـن قـال: بأنهم ما عرفوا هذا حتى جاء الشافعي (۱) ، وقد أشار العلامة محمد أبو زهرة إلى قريب من هذا التعليل (۲) * وصف مضمون كتاب اختلاف الحديث: قدم الإمام الشافعي لكتابه اختلاف الحديث بمقدّمة طويلة نسبياً، انتصر فيها لحجية السنة النبوية عموماً، ولحجية خبر الواحد خصوصاً، وبين فيها موقفه من التعارض بين الأحاديث وقواعده في دفعه؛ حيث يرى أن السبب الرئيسي لحصول هذا التعارض الظاهري بين الأحاديث النبوية هو تقصير الرواة، من خلال تأديتهم للحديث مختصراً أو مبتوراً، أو أن يكون الحديث جواباً على سؤال، فيحدث الراوي بالجواب دون السؤال ونحو ذلك، بالإضافة إلى وجود أحاديث ضعيفة لا تثبت معارضتها للأحاديث الصحيحة (۳). وأبرز قواعد الإمام الشافعي في معالجة الأحاديث المختلفة كما عرضها في مقدمة كتابه - هي: أولاً: الجمع بين الحديثين ما أمكن، فيجب العمل بالحديثين معـــاً مـادام ذلك (۱) انظر بحث: الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث، د. خليل إبراهيم ملا خاطر، ص ١٦٨، - والبحث منشور في مجلة كلية أصول الدين - في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض - العدد الأول - سنة ١٣٩٧هـ - ١٣٩٨هـ. (۲) راجع الشافعي حياته وعصره آراؤه وفقهه العلامة محمد أبو زهرة، ص ۲۲۹ – ۲۳۱. (۳) راجع اختلاف الحديث الإمام الشافعي، تحقيق عامر أحمد حيدر، ص ٣٥ - ٦٦ . - ٢٥٣ -
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.