وعملا بالظاهر.
أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر
6
سح صومه ، لأن الأصل بقاء
الليل ، وكذا في الوقوف ، والأفضل ألا يأكل مع الشك ، وعن أبي حنيفة
رحمه الله أنه
بالأكل مع مسيء
الشك ، إذا كان
علة
ببصره
الليلة مقمرة أو متغيمة ، أو كان في مكان لا يستبين فيه الفجر.
6
أو كانت
وإن غلب على ظنه طلوعه لا يأكل ، فإن أكل فلم يستبن له شيء ، لا قضاء
عليه في ظاهر الرواية.
ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة.
ولوشك في الغروب لم يأكل ، لأن الأصل بقاء النهار ، فإن أكل ، ولم يستبن له شيء ، قضى ، وفي الكفارة روايتان
وإن ادعت المرأة عدم وصول النفقة و الكسوة المقررتين في مدة مديدة، فالقول لها ، لأن الأصل بقاؤهما في ذمته ، كالمديون إذا أدعى دفع الدين و أنكر الدائن.
ولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء ، فالقول لمنكره ، لأن
الأصل عدمه
ولو اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه ، لأنه الأصل
وإن برهنا
6
فبينة من يدعي الإكراه أولى
6
وعليه الفتوى كما في
البزازية (۱). ... إلى آخر ما ذكره.
راعى كل من المصنفين جانب الإيجاز وحسن الصياغة وذلك في
غالب قواعدهما .
و أكتفي بإيراد القواعد التالية لبيان هذ الأمر :-
قال العلائي رحمه الله :
قاعدة : الحاجة تقدر بقدرها .
(۱
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٧ - ٥٨ .
(۷۱)
الكتاب — ص ٧١