ولا إعادة عليه على الصحيح
ومنها : إذا لاح للمسافر الماء ولا عائق عنه ، ولكن ضاق الوقت ، وعلم
أنه لو اشتغل به لخرج الوقت ألحقها الإمام والغزالي بالمسائل
المتقدمة في جواز التأخير أو الصلاة بالتيمم
، في الحضر
6
حكى صاحب البيان
، وهو
ومنها : المقيم إذا عدم الماء وجماعة من الخراسانيين فيه وجهاً ، أنه يصبر ولا يصلي بالتيمم ضعيف جداً ، والصحيح المشهور : أنه يتيمم ثم يعيد ، وفيه قول آخر : إنه لا تجب إعادة. والله أعلم(1). وقال ابن نجيم : قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان . وتتفرع منها
مسائل :
منها : من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث كما في السراجية وغيرها ، ولكن ذكر عن الله أنه إذا دخل بيت الخلاء وجلس للاستراحة وشك ، هل خرج منه شيء أو لا ؟. كان محدثاً . وإن جلس للوضوء ومعه ماء ثم شك هل توضأ أم لا ؟. كان متوضئاً عملا بالغالب فيهما .
محمد
رحمه
وفي خزانة الأكمل : استيقن بالتيمم وشك في الحدث فهو على تيممه ، وكذا لو استيقن بالحدث وشك في التيمم أخذ باليقين كما في الوضوء. ولو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق فهو متطهر وفي البزازية ، يعلم أنه لم يغسل عضو لكنه لا يعلم بعينه غسل رجله اليسرى ، لأنه آخر العمل
شك في وجود النجس ، فالأصل بقاء الطهارة
وفي خزانة الأكمل : رأى في ثوبه قذراً ، وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابه ، يعيدها من آخر حدث أحدثه ، وفي المني آخر رقدة ، يعني احتياطاً
انظر ص ٤٥٢ من الكتاب.
(۷۰)
الكتاب — ص ٧٠