أمها و ابنتها ، ولا يحرم عليها أبوه وابنه. وكذلك العكس.
و الثاني : أن التحريم يعمهما (۱). والله أعلم.
وقال ابن نجيم : القاعدة السادسة : ( الحدود تدرأ بالشبهات». و الشبهة : ما يشبه الثابت وليس بثابت.
و أصحابنا رحمهم الله قسموها إلى شبهة في الفعل ، وتسمى شبهة الاشتباه وإلى شبهة في المحل.
فالأول : تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة ، فظن غير الدليل دليلا ، فلا بد من الظن ، وإلا فلا شبهة أصلا ، كظنه حل وطء جارية زوجته أو أبيه أو أمه ، أو جدته وإن علا ، ووطء المطلقة ثلاثاً
في العدة ، أو هذه المواضع لا حد إذا قال : ظننت أنها تحل لي ،
بائناً على مال ففي ولو قال : علمت أنها حر . ام علي ، وجب الحد. ولو ادعى أحدهما الظن والآخر لم يدع ، لا حد عليهما ، حتى يقرا
جميعاً بعلمهما بالحرمة.
والشبهة في المحل في ستة مواضع : جارية ابنه و المطلقة طلاقاً
بائنا بالكنايات ، والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى
المشتري ، و المجعولة مهراً إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة و المشتركة بين الواطىء وغيره ، و المرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن ، وعلمت أنها ليست مختارة. ففي هذه المواضع لا يجب الحد ، وإن قال : علمت إنها علي حرام ، لأن المانع هو الشبهة في نفس الحكم.
ويدخل في النوع الثاني : وطء جارية عبده المأذون المديون ، ومكاتبه ووطء البائع الجارية المباعة بعد القبض في البيع الفاسد ، والتي فيها الخيار للمشتري.
6
انظر ص ٤٣٦ من هذا الكتاب.
(٦٦)
الكتاب — ص ٦٦