المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٩٢

أمها و ابنتها ، ولا يحرم عليها أبوه وابنه. وكذلك العكس. و الثاني : أن التحريم يعمهما (۱). والله أعلم. وقال ابن نجيم : القاعدة السادسة : ( الحدود تدرأ بالشبهات». و الشبهة : ما يشبه الثابت وليس بثابت. و أصحابنا رحمهم الله قسموها إلى شبهة في الفعل ، وتسمى شبهة الاشتباه وإلى شبهة في المحل. فالأول : تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة ، فظن غير الدليل دليلا ، فلا بد من الظن ، وإلا فلا شبهة أصلا ، كظنه حل وطء جارية زوجته أو أبيه أو أمه ، أو جدته وإن علا ، ووطء المطلقة ثلاثاً في العدة ، أو هذه المواضع لا حد إذا قال : ظننت أنها تحل لي ، بائناً على مال ففي ولو قال : علمت أنها حر . ام علي ، وجب الحد. ولو ادعى أحدهما الظن والآخر لم يدع ، لا حد عليهما ، حتى يقرا جميعاً بعلمهما بالحرمة. والشبهة في المحل في ستة مواضع : جارية ابنه و المطلقة طلاقاً بائنا بالكنايات ، والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري ، و المجعولة مهراً إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة و المشتركة بين الواطىء وغيره ، و المرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن ، وعلمت أنها ليست مختارة. ففي هذه المواضع لا يجب الحد ، وإن قال : علمت إنها علي حرام ، لأن المانع هو الشبهة في نفس الحكم. ويدخل في النوع الثاني : وطء جارية عبده المأذون المديون ، ومكاتبه ووطء البائع الجارية المباعة بعد القبض في البيع الفاسد ، والتي فيها الخيار للمشتري. 6 انظر ص ٤٣٦ من هذا الكتاب. (٦٦)
الكتاب — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.