أو أمته.
و الثانية : شبهة في الموطوءة ، بأن يكون للواطيء فيها ملك أو شبهة ملك ، كالأمة المشتركة وأمة ابنه ومكاتبه ، ونظير درء الحد بوطء احد
رقة أحد الشريكين.
الشريكين : ، درء القطع بسرة الثالثة : شبهة في الطريق بأن يكون حلالا ، عند قوم حر اماً عند آخرين ، كنكاح المتعة ، و النكاح بلا ولي ، ولا شهود ، بشرط أن يكون ذلك الخلاف معتبراً ، وإلا فقول عطاء بإباحة إعارة الجواري للوطء لا يكون شبهة ، لعدم اعتباره ، فمتى وجدت شبهة من هذه الثلاث ، أسقطت الحد عن الواطيء وكلها في حق من علم تحريم الزنا ، أما من جهل ذلك لعذر معتبر ، فلم يجب عليه حد ، حتى يقال : سقط بالشبهة.
و الأحكام المتعلقة بالوطء المختلف حكمها في حال الشبهة وعدمها
خمسة.
النسب ، و العدة ، واعتبارهما بالرجل ، فإن ثبتت شبهة في حقه ثبتا ،
وإلا فلا.
و الثالث : المهر ، وهو معتبر بالمرأة.
والرابع : الحد ، وهو معتبر بمن وجدت الشبهة في حقه من الرجل والمرأة.
و الخامس : حرمة المصاهرة فإن شملت الشبهة الرجل والمرأة ثبتت الحرمة على المذهب ، وفيه وجه أو قول ضعيف : أنه لا تثبت.
وإن اختصت بأحدهما فثلاثة أوجه ؛
أصحها : يعتبر بالرجل
6
و الثاني : يعتبر بهما .
و الثالث : بمن وجدت فيه الشبهة ، ثم فيه وجهان :
أحدهما : يختص بمن فيه الشبهة ، فلو كانت في الواطىء حرمت عليه
(90)
الكتاب — ص ٦٥