المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٩١

أو أمته. و الثانية : شبهة في الموطوءة ، بأن يكون للواطيء فيها ملك أو شبهة ملك ، كالأمة المشتركة وأمة ابنه ومكاتبه ، ونظير درء الحد بوطء احد رقة أحد الشريكين. الشريكين : ، درء القطع بسرة الثالثة : شبهة في الطريق بأن يكون حلالا ، عند قوم حر اماً عند آخرين ، كنكاح المتعة ، و النكاح بلا ولي ، ولا شهود ، بشرط أن يكون ذلك الخلاف معتبراً ، وإلا فقول عطاء بإباحة إعارة الجواري للوطء لا يكون شبهة ، لعدم اعتباره ، فمتى وجدت شبهة من هذه الثلاث ، أسقطت الحد عن الواطيء وكلها في حق من علم تحريم الزنا ، أما من جهل ذلك لعذر معتبر ، فلم يجب عليه حد ، حتى يقال : سقط بالشبهة. و الأحكام المتعلقة بالوطء المختلف حكمها في حال الشبهة وعدمها خمسة. النسب ، و العدة ، واعتبارهما بالرجل ، فإن ثبتت شبهة في حقه ثبتا ، وإلا فلا. و الثالث : المهر ، وهو معتبر بالمرأة. والرابع : الحد ، وهو معتبر بمن وجدت الشبهة في حقه من الرجل والمرأة. و الخامس : حرمة المصاهرة فإن شملت الشبهة الرجل والمرأة ثبتت الحرمة على المذهب ، وفيه وجه أو قول ضعيف : أنه لا تثبت. وإن اختصت بأحدهما فثلاثة أوجه ؛ أصحها : يعتبر بالرجل 6 و الثاني : يعتبر بهما . و الثالث : بمن وجدت فيه الشبهة ، ثم فيه وجهان : أحدهما : يختص بمن فيه الشبهة ، فلو كانت في الواطىء حرمت عليه (90)
الكتاب — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.