المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٤١٣

إذا جنى على مسلم فارتد ثم مات (۱) ، أو تخلل المهدر بينهما كما إذا ارتد المجروح ثم أسلم ثم مات (۲) ، و أشباه ذلك ، وفيه مسائل كثيرة معروفة في موضعها فلا نطيل بذكرها (۳). 1 ومنها : لو جنى على حربية فأسلمت ثم أجهضت جنيناً ميتاً ، ففي وجوب الغرة فيه ( وجهان ) ( ٤ ) . ( ٥ ) (٦) . ومنها : لو كانت أمة لاثنين فجنيا عليها ثم أعتقاها [معاً](۷) ثم أجهضت جنيناً (۸) فوجهان : في هذه الحالة لا يجب قصاص النفس ، ولا ديتها ولا الكفارة ، لأنها تلفت وفى مهدو الروضة ١٦٨/٩ ، مغني المحتاج ٢٣/٤ . في هذه الحالة تجب الكفارة قطعاً ، أما وجوب القصاص ، ففيه طريقان : أصحهما : في المسألة قولان : أحدهما : وجوب القصاص ، لأنه مضمون بالقصاص في حالتي الجرح والموت والثاني : لا ، لتخلل حالة الإهدار. والطريق الثاني : تنزيل النص على حالين ، فحيث قال : لا قصاص ، أراد إذا طالت مدة بحيث يظهر أثر السراية ، وحيث قال يجب ، فذلك إذا قصرت المدة بحيث لا يظهر " الإهدار للسراية أثر الأم ٤٥/٦-٤٩ مختصر المزني ص ۲۳۸ ، المهذب ۱۹ ، الروضة ١٦٩/٩، مغني المحتاج .٢٤/٤ ذكر هذه المسائل النووي في باب تغير حال المجروح بين الجرح والموت ، وجعل لها قاعدة فقال : قد يعبر عن مسائل الباب في تغير الحال بين الجرح والموت وبين الرمي والإصابة وإن كان 1 < فيقال : كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضموناً بتغير الحال في الانتهاء مضموناً في الحالين اعتبر في قدر الضمان الانتهاء ، وفي القصاص تعتبر الكفاءة في الطرفين والوسط وكذا إذا تبدل الحال بين الرمي والإصابة، اعتبر في القصاص الكفاءة في الطرفين والوسط ، وكذا يعتبر الطرفان والوسط في تحمل العاقلة. الروضة ۱٦٧/٩ - ۱۷۷ ، المنهاج مع مغني المحتاج ٢٣/٤ . في ب ، د : خلاف. ما بين المعكوفتين ساقط من أ . إذا جنى على حربية ، فأسلمت ثم أجهضت ، فالأصح لا يجب شيء وقيل يجب غرة. الروضة ۳۷۱/۹ ساقط من ج . يضمن الجنين في هذه الحالة بالغرة، لأنه عتق مع الأم قبل الإجهاض (۳۸۷) (1 (۲ (۳ (٤ (0 (٦ ( (^
الكتاب — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.