إذا جنى على مسلم فارتد ثم مات (۱) ، أو تخلل المهدر بينهما كما إذا ارتد المجروح ثم أسلم ثم مات (۲) ، و أشباه ذلك ، وفيه مسائل كثيرة معروفة في موضعها فلا نطيل بذكرها (۳).
1 ومنها : لو جنى على حربية فأسلمت ثم أجهضت جنيناً ميتاً ، ففي وجوب الغرة فيه ( وجهان ) ( ٤ ) . ( ٥ ) (٦) .
ومنها : لو كانت أمة لاثنين فجنيا عليها ثم أعتقاها [معاً](۷) ثم أجهضت جنيناً (۸) فوجهان :
في هذه الحالة لا يجب قصاص النفس ، ولا ديتها ولا الكفارة ، لأنها تلفت وفى مهدو
الروضة ١٦٨/٩ ، مغني المحتاج ٢٣/٤ .
في هذه الحالة تجب الكفارة قطعاً ، أما وجوب القصاص ، ففيه طريقان :
أصحهما : في المسألة قولان :
أحدهما : وجوب القصاص ، لأنه مضمون بالقصاص في حالتي الجرح والموت
والثاني : لا ، لتخلل حالة الإهدار.
والطريق الثاني : تنزيل النص على حالين ، فحيث قال : لا قصاص ، أراد إذا طالت مدة بحيث يظهر أثر السراية ، وحيث قال يجب ، فذلك إذا قصرت المدة بحيث لا يظهر
"
الإهدار للسراية أثر
الأم ٤٥/٦-٤٩ مختصر المزني ص ۲۳۸ ، المهذب ۱۹ ، الروضة ١٦٩/٩، مغني المحتاج
.٢٤/٤
ذكر هذه المسائل النووي في باب تغير حال المجروح بين الجرح والموت ، وجعل لها قاعدة
فقال : قد يعبر عن مسائل الباب في تغير الحال بين الجرح والموت وبين الرمي والإصابة وإن كان
1
<
فيقال : كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضموناً بتغير الحال في الانتهاء مضموناً في الحالين اعتبر في قدر الضمان الانتهاء ، وفي القصاص تعتبر الكفاءة في الطرفين والوسط وكذا إذا تبدل الحال بين الرمي والإصابة، اعتبر في القصاص الكفاءة في الطرفين والوسط ، وكذا يعتبر الطرفان والوسط في تحمل العاقلة.
الروضة ۱٦٧/٩ - ۱۷۷ ، المنهاج مع مغني المحتاج ٢٣/٤ .
في ب ، د : خلاف.
ما بين المعكوفتين ساقط من أ .
إذا جنى على حربية ، فأسلمت ثم أجهضت ، فالأصح لا يجب شيء وقيل يجب غرة.
الروضة ۳۷۱/۹
ساقط من ج .
يضمن الجنين في هذه الحالة بالغرة، لأنه عتق مع الأم قبل الإجهاض
(۳۸۷)
(1
(۲
(۳
(٤
(0
(٦
(
(^
الكتاب — ص ٣٨٧