لأن استقرار الوصية بالموت (۱)، وقالوا في الاعتبار بقدر المال حتى
الموت (۳) وجهان :
يعتبر الثلث (منه) (۲) هل هو بيوم الوصية ، [ أو بيورو [ أصحهما ] ((٤) أن الاعتبار بيوم الموت حتى لو زاداً بعد الوصية تعلقت به ، ولو أوصى ولا مال له ثم استفاد مالا نفذت الوصية منه (٥)، ومنهم من خص الخلاف بهذه الصورة الأخيرة، وجزم في ( النذر ) (٦) باعتبار يوم الموت(٧). ومنها : إذا علق طلاقاً أو عتقاً على شيء واختلف الحال [ بين ](۸) وقت التعليق ووقت وقوع ذلك الشيء فبأيهما الاعتبار ؟ وقد تقدم في ذلك مسائل عديدة في البحث الخامس من مباحث الأسباب (٩).
ومنها : اختلاف الأحوال بين الجناية و الموت ، إما باقتضاء القصاص كما إذا جرح ذمياً ثم أسلم ثم مات بالسراية ( ۱۰ ) ، ( أو بالاهدار ) (۱۱) كما
(۱
(۲
(۳)
({
(0
وصية لوارث ، وهذا متفق عليه. والفرق بين الإقرار للوارث والوصية له أن استقرار الوصية بالموت ولا ثبات لها قبله. الروضة ۱۱۱/۱٦ ، المنهاج مع مغني المحتاج ٠٤٤/٣
الاعتبار بكونه وارثاً بيوم الموت حتى لو أوصى لأخيه ولا ابن له ، فولد الموصى
له
فهي
في
أ : فيه
ساقط من
أ
ساقط من ج .
يعتبر المال الموصى بثلثه يوم الموت ، لأن الوصية تمليك بعد الموت ، فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت عبداً تعلقت الوصية به ، ولو زاد ماله تعلقت الوصية به
[
وهذا هو
(9
(Y
(A
(۹
(10
المذهب .
حلية العلماء ۷۰/٦ ، المنهاج مع مغني المحتاج ٤۷/۳ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۷۹. ، ب ، د : القدر ، وهو تصحيف.
في
إذا نذر التصدق بثلث ماله فإنه يعتبر يوم النذر ، لأن ذلك وقت اللزوم فهو نظير الموت في الوصية . مغني المحتاج ٤٧/٣
ساقط من ج .
انظر القسم المحقق ٦٤٦/٢ ، وانظر صور تعليق الطلاق في الروضة ١١٤/٨، وصور تعليق العتق في الروضة ۱۹/۱۲ ، والقاعدة وفروعها في الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٩٠/٢. لا قصاص قطعاً ، ولا دية على الصحيح وهو المذهب وقيل : لا دية قطعاً ، لأنه قطع غير مضمون ، فلم تضمن سرايته، كسراية القصاص والسرقة. المهذب ،۱۹۱/۲ ، حلية العلماء ۰۵۱۹/۸ الروضة ١٦٧/٩.
۱۱) في ج : أو بإهدار .
(٣٨٦ )
الكتاب — ص ٣٨٦