المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ج 3 رسالة علمية — الصفحة ٤١٢

لأن استقرار الوصية بالموت (۱)، وقالوا في الاعتبار بقدر المال حتى الموت (۳) وجهان : يعتبر الثلث (منه) (۲) هل هو بيوم الوصية ، [ أو بيورو [ أصحهما ] ((٤) أن الاعتبار بيوم الموت حتى لو زاداً بعد الوصية تعلقت به ، ولو أوصى ولا مال له ثم استفاد مالا نفذت الوصية منه (٥)، ومنهم من خص الخلاف بهذه الصورة الأخيرة، وجزم في ( النذر ) (٦) باعتبار يوم الموت(٧). ومنها : إذا علق طلاقاً أو عتقاً على شيء واختلف الحال [ بين ](۸) وقت التعليق ووقت وقوع ذلك الشيء فبأيهما الاعتبار ؟ وقد تقدم في ذلك مسائل عديدة في البحث الخامس من مباحث الأسباب (٩). ومنها : اختلاف الأحوال بين الجناية و الموت ، إما باقتضاء القصاص كما إذا جرح ذمياً ثم أسلم ثم مات بالسراية ( ۱۰ ) ، ( أو بالاهدار ) (۱۱) كما (۱ (۲ (۳) ({ (0 وصية لوارث ، وهذا متفق عليه. والفرق بين الإقرار للوارث والوصية له أن استقرار الوصية بالموت ولا ثبات لها قبله. الروضة ۱۱۱/۱٦ ، المنهاج مع مغني المحتاج ٠٤٤/٣ الاعتبار بكونه وارثاً بيوم الموت حتى لو أوصى لأخيه ولا ابن له ، فولد الموصى له فهي في أ : فيه ساقط من أ ساقط من ج . يعتبر المال الموصى بثلثه يوم الموت ، لأن الوصية تمليك بعد الموت ، فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت عبداً تعلقت الوصية به ، ولو زاد ماله تعلقت الوصية به [ وهذا هو (9 (Y (A (۹ (10 المذهب . حلية العلماء ۷۰/٦ ، المنهاج مع مغني المحتاج ٤۷/۳ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۷۹. ، ب ، د : القدر ، وهو تصحيف. في إذا نذر التصدق بثلث ماله فإنه يعتبر يوم النذر ، لأن ذلك وقت اللزوم فهو نظير الموت في الوصية . مغني المحتاج ٤٧/٣ ساقط من ج . انظر القسم المحقق ٦٤٦/٢ ، وانظر صور تعليق الطلاق في الروضة ١١٤/٨، وصور تعليق العتق في الروضة ۱۹/۱۲ ، والقاعدة وفروعها في الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٩٠/٢. لا قصاص قطعاً ، ولا دية على الصحيح وهو المذهب وقيل : لا دية قطعاً ، لأنه قطع غير مضمون ، فلم تضمن سرايته، كسراية القصاص والسرقة. المهذب ،۱۹۱/۲ ، حلية العلماء ۰۵۱۹/۸ الروضة ١٦٧/٩. ۱۱) في ج : أو بإهدار . (٣٨٦ )
الكتاب — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.