السراج الوهاج على متن المنهاج - الغمراوي - ط العلمية — الصفحة ٣٦٧

باب ما يحرم من النكاح الأَمَةُ، وَلَوْ جَمَعَ مَنْ لا تَحِلُّ لَهُ الأَمَهُ حُرَّةً وَأَمَةٌ بِعَقدِ بَطَلَتِ الأَمَةُ، لا الحُرَّةُ في الأَظْهَرِ. ٣٦٧ [فصل] يَحْرُمُ نِكَاحُ مَنْ لاَ كِتَابَ لَهَا كَوَثَنِيَّةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ ، وَتَحِلُّ كِتَابِيَّةٌ لَكُنْ تُكْرَهُ حَرْبِيَّةٌ وَكَذَا ذِمَيَّةٌ على الصَّحِيحِ ، وَالْكِتَابِيةُ يَهُودِيَةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ لا مُتَمَسْكَة بِالزَّبُورِ وَغَيْرِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْكِتَابِيةُ إِسْرَائِيلية فالأَظْهَرُ حِلْهَا إِنْ عُلِم دُخُولُ قَوْمِهَا فِي ذلِكَ الدِّينِ قَبْلَ نَسْخِهِ وَتَحْرِيفِهِ، وَقِيلَ يَكْفِي قَبْلَ نَسْخِهِ، وَالْكِتَابِيةُ المُنكَوحَةُ كَمُسْلِمَةٍ في نَفَقَةٍ وَقَسْم وَطَلاقِ، وَتُجْبَرُ عَلَى غُسْلِ حَيْضِ وَنِفَاسِ وَكَذَا جَنَابَةٍ وَتَرْكِ أَكْلِ خِنْزيرِ فِي الأَظْهَرِ ، وَتُجْبَرُ هِيَ وَمُسْلِمَةٌ عَلَى غَسْلِ مَا نَجُسَ مِنْ أي نكاحها ولو جمع من لا تحل له الأمة) بأن لم توجد فيه شروط نكاحها (حرة وأمة بعقد) كأن يقول له شخص: زوجتك أمتي وبنتي بطلت الأمة أي نكاحها (لا الحرّة في الأظهر) من قولي تفريق الصفقة، ومقابل الأظهر تبطل الحرّة أيضاً، ولو جمعهما من تحل له الأمة بعقد : كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر بطلت الأمة قطعاً، وأما الحرة ففيها طريقان: أرجحهما أنه على القولين وولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها . [فصل] في نكاح من تحل ومن لا تحلّ من الكافرات يحرم) نكاح من لا كتاب لها كوثنية) وهي عابدة الوثن والوثن ما كان مصوّراً وغير مصوّر. والصنم ما كان مصوّراً (ومجوسية) وهي عابدة النار فليس لها كتاب متيقن وتحلّ كتابية لكن تكره حربية ليست بدار الاسلام (وكذا ذمية على الصحيح) ومقابله لا تكره (والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره) كصحف إبراهيم وشيث فلا يحل نكاحها، وإن أقرّت بالجزية فإن لم تكن الكتابية اسرائيلية بأن لم تكن من ذرّية يعقوب عليه السلام (فالأظهر حلها إن علم دخول قومها أي آبائها : أي أوّل من تدين منهم في ذلك الدين أي دين موسى أو عيسى عليهما السلام (قبل نسخه وتحريفه) ومقابل الأظهر المنع ، ولو علم ذلك لعدم النسب وقيل يكفي دخولهم في ذلك الدين (قبل نسخه) سواء دخلوا بعد تحريفه أم قبله، فمن علم أن قومها دخلوا في دينهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو في دين اليهود بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام، أو شك في ذلك لا تحل، وكذا لا تحلّ ذبائحهم، وأما الاسرائيلية فالشرط أن لا يعلم أن آباءها دخلوا في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه سواء تحقق ذلك أم شك فيه، وهل يرجع في كونهم من بني اسرائيل أو دخلوا في الدين قبل نسخه إلى قولهم، أو لا بد من بينة عادلة؟ خلاف اعتمد بعض المتأخرين أنه لا بد في النكاح من البيئة، وعليه فتزوج الكتابيات في وقتنا متعذر أو متعسر (والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق) وغيرها بخلاف التوارث وتجبر على غسل حيض ونفاس) لتوقف حلّ الوطء عليه (وكذا جنابة) تجبر على غسلها وترك أكل خنزير في الأظهر) ومقابله لا إجبار لأنه لا يمنع الاستمتاع، والمسلمة مثل الكتابية في غسل الجنابة أو ليس فيها خلاف وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائهما وكذا الثوب وله منع الكتابية من شرب ما يسكر ومن كلّ ما
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.