السراج الوهاج على متن المنهاج - الغمراوي - ط العلمية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ باب ما يحرم من النكاح طَلَّقَ أَوْ بَانَتْ أَوْ فَلَا نِكَاحَ بَطَلَ، وَفِي التَّطْلِيقِ قَوْلٌ. فصل] لا يَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهَا أَوْ بَعْضَهَا ، وَلَوْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا بَطَلَ نِكَاحُهُ، وَلَا تَنْكِحُ مَنْ تَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَلَا الحُرُ أَمَةَ غَيْرِهِ إِلا بِشُرُوطٍ : أَنْ لا يَكُونَ تَحْتَهُ حُرَّةً تَصْلُحُ لِلاسْتِمْتَاعِ، قِيلَ وَلَا غَيْرُ صَالَحِةٍ، وَأَنْ يَعْجِزَ عَنْ حُرَّةٍ تَصْلُحُ قِيلَ أَوْ لا تَصْلُحُ، فَلَوْ قَدَرَ عَلَى غَائِبَةٍ، حَلَّتْ لَهُ أمَةً إِنْ لَحِقَهُ مَشَقَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي قَصْدِهَا أَوْ خَافَ زِناً مُدَّتَهُ، وَلَوْ وَجَدَ حُرِّةَ بِمُؤَجِّلٍ أَوْ بِدُونِ مَهْرِ مِثلِ فَالأَصَحُ حِلُّ أَمَةٍ في الأولى، دُونَ الثَّانِيَةِ، وَأَنْ يَخَافَ زِناً، فَلَوْ أَمْكَنَهُ تَسَرٌ فَلَا خَوْفَ فِي الأَصحُ، وَإِسْلامُهَا، وَتَحِلُ لِحُرُ وَعِبْدِ كِتَابِيْنِ أَمَةٌ كِتَابِيَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، لَا لِعَبْدِ مُسْلم في المَشْهُورِ، وَمَنْ بَعْضُهَا رَقِيقٌ كَرَقِيقَةٍ، وَلَوْ نَكَحَ حُرِّ أَمَةً بِشَرْطِهِ ثُمَّ ، أَيْسَرَ أَوْ نَكَحَ حُرَّةً لم تَنْفسِخ طلق أو بانت) منه أو فلا نكاح بينهما وشرط ذلك في صلب العقد (بطل) أي لم يصح النكاح، فإن تواطأ العاقدان على شيء من ذلك ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط صح النكاح ولكن بكراهة (وفي التطليق (قول ان شرطه لا يبطل، ولكن يبطل الشرط والمسمى ويجب مهر المثل. [فصل] فيما يمنع النكاح من الرق لا ينكح من يملكها كلها أو بعضها) ولو مكاتبة (ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه أي انفسخ ولا تنكح المرأة من تملكه كله (أو بعضه) فلو ملكت زوجها أو بعضه انفسخ النكاح (ولا) ينكح (الحر أمة غيره إلا بشروط) أربعة (أن لا يكون تحته حرّة تصلح للاستمتاع بها قيل ولا غير صالحة كأن تكون صغيرة فوجود الحرة يمنع تزوّج الأمة (و) الشرط الثاني (أن يعجز عن حرّة تصلح للاستمتاع، وعجزه لفقدها أو فقد صداقها أو لم ترض إلا بزيادة عن مهر مثلها أو لم ترض بنكاحه قيل أو لا تصلح) كصغيرة (فلو قدر على غائبة حلت له أمة ان لحقه مشقه ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته أي مدة قصد الحرّة، فإن لم يخف شيئاً من ذلك لم تحل له الأمة ووجب السفر ولو وجد حرة ترضى (بمؤجل أو بدون مهر مثل فالأصح حلّ أمة في الأولى لأنه ذمّته تصير مشغولة، وقد لا يصدق رجاؤه، ومقابل الأصح لا تحل دون الثانية لقدرته على نكاح حرّة، ومقابل الأصح تحل الأمة للمنة في الحرة (و) الشرط الثالث أن يخاف (زنا بأن تغلب شهوته وتضعف قواه فإن لم يخف لم تحل له الأمة حتى لو خاف الزنا بأمة بعينها لحبها فليس له أن يتزوجها (فلو أمكنه تسر) بأمة في ملكه أو يشتريها ولا يقدر على مهر حرة فلا خوف من الزنا، ولا يصح نكاح الأمة حينئذ (في الأصح) فلا ضرورة إلى إرقاق ولده ومقابله تحلّ (و) الشرط الرابع (إسلامها ) أي الأمة، فلا يحل لمسلم الأمة الكتابية وتحلّ الحز وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح) ومقابله المنع (لا) تحلّ أمة كتابية العبد مسلم في المشهور لأن المانع ،كفرها ومقابله له نكاحها لتساويهما في الرق (ومن بعضها رقيق كرقيقة فلا تنكح إلا بالشروط السابقة . نعم هي مقدّمة على الكاملة الرق (ولو نكح حرّ أمة بشرطه) أي شروط نكاح الأمة ( ثم أيسر أو نكح حرّة) بعد يساره (لم تنفسخ الأمة) نکاح
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.