٤٧٧
محتمل وينبغى الرجوع للعادة وأنه لو وقف على من يقرئ الناس كل يوم لم يكن له ترك الإقراء يوم الجمعة وإن جرت العادة بالمسامحة به لأن قوله كل يوم تصريح بالعموم فلا يترك لعرض خاص . انتهى .
واستشكل بقول البيان استأجره لقراءة أنه مدة معلومة فينبغى دخول الجمع الخلاف فيمن استأجر ظهرًا ليركبه وقد جرت العادة بإرهاقه في بعض الطريق هل يلزمه بالإطلاق ؟ انتهى . والحاصل أن ما هنا من قاعدة أن المتعارف هل ينزل في منزلة المقترح واستنابه ؟ ومن كلام ابن الصلاح هذا أخذ بعضهم فتياه فيمن وقف وشرط أن يصرف لقراء ثلاثة يقرؤون كل ليلة بالمسجد الحرام فأخل بعضهم بالقراءة فى بعض الليالي بأنه يسقط من معلومه ما لا يقابل ذلك وإن اطردت العادة بالترك في ذاك الزمن الذى أخل به انتهى
وأنه لو وقف على الطعام من بيت بموضع كذا من القرباء والفقراء المحتاجين لا يزاد واحد على ثلاث ليال متوالية لم يجب على الفقير الميت لكن إذا لم يبت عزم ما أكل كابن السبيل إذا أخذ لا يجب عليه السفر ويرد ما أخذ وتحرم على الفقير الأكل مع عزمه على عدم المبيت ولا يضمن الناظر إذا لم يبت ويستحق مبيت معظم الليل كما لو حلف عليه ويظهر جواز دفع ثمن القوت إليه لكن لا يصرفه إلا فيه ويجوز الدفع لمن لم يبت الثانية وبات الثالثة والمتوالية ليس شرطا للتوالي في الثلاث بل منع من الزيادة عليها إذا وقعت متوالية وعلى الناظر الكشف ثانيا هل بات أم لا . انتهى . قال الأذرعى : ويظهر أن محل تقديم الفقير إذا لم يبت حيث لا عذر إلا كما لو عن لرفقته الرحيل وكان يستوحش بتخلفه عنهم فلا إذن لواقف لا غرض له ولا حظ في البيت بل عبر به على أنه الغالب أن الغريب إذا قدم لنحو رباط بات به قالوا فى جواز صرف ثمن القوت للفقير وقفه لتعويضه لصرفه في غير القوت الذى جعله الواقف وصرفه . انتهى كلام الأذرعى . وأنت إذا تأملته يظهر لك ما فى عزو الشيخ ابن حجر القول إليه إن المبيت لبعض بشرط تم حمله إياه على ما إذا اطرد عرف حال الوقف بأنه يعبر به عن أدنى إقامة وأجرى بعضهم ما تقرر في الوقف على وارد مسجد كذا مسلك الاستحقاق بترك المبيت معظم الليل، والفرق ظاهر فالمسلك المرضى أنه حيث كان للورود في ذلك المحل ضابط مطرد حمل عليه ، وإلا حمل على مدلوله اللغوى وهو المكث بالمسجد ولو لحظة ،
ص ٤٨٢