٤٧٦
فصل في فتاوى ابن الصلاح
أنه لو وقف على من يقرأ على قبره فمات ولم يعرف قبره بطل . قال الأذرعى : ومحله أنه لم يعرف أصلا فإن عرف ثم جهل فلان وأنه لو وقف وقفا وجعل نظره لفلان ثم جعله لغيره وحكم حاكم بجواز رجوعه عن التفويض الأول وصحته للثاني فهل لحاكم آخر نقضه ؟ قال : إن كان تفويضه للثاني بعد زوال نظر الأول بموت أو غيره فتفويضه للثاني صحيح وإن كان بعزل الأول ففى نفوذه وجهان أصحهما النفوذ ولا سبيل لنقض المحكم بحال . انتهى . قال الأذرعى : وهو مشكل لأنه إن لم يشرط النظر لنفسه فهو كالأجنبي فلا ولاية له ولا عزل، وإن شرطه لنفسه وجعل له أن يفوضه لغيره ففعل وخرج من البين فكالتي قبلها ، وإن فوضه تفويض خلافة فله العزل ، ولعل ما ذكره في فتاويه المشهورة وأنه لو وقف على المقيمين ببلد كذا فالظاهر الاكتفاء في الإقامة بما لا يعد معه غريبا ، وإن تجرد عن الولادة والمنشأ نقل عن غيره خلافه .
قال الأذرعى : وفيما ذكره عنه وعن غيره وقفه والعرف فيه غير منضبط ، نعم إن حصل استيطان مدة عديدة بحيث تنقطع نسبته إلى بلدة الأصل غالبا فقريب ، وقد ذكر أبو عمرو والنووى في علوم الحديث عن بعضهم إن الرجل إذا أقام ببلد أربع سنين نسب إليه ، وقضيته أن الإقامة دون ذلك لا تقتضى النسبة إليه وأنه لو وقف على من يقرئ الناس بموضع كذا كل يوم فهل يجزى الاقتصار على ثلاثة أو يجب أقرأ كل من حضر ؟ الظاهر الأول إن كانوا غير محصورين وإلا فالثاني . انتهى .
قال الأذرعى : وقد يتوقف فى المحصورين إذا لم يمكن استيعابهم إلا بالتصدى النهار للمشقة التي لا تحتمل، ويحتمل أن يقال إنما يلزمه في الأوقات التي جميع جرت العادة بالتصدى فيها لذلك ويقرع بينهم فمن خرجت له قدمه فإذا تصرم النهار لم يلزمه أقرأ البقية ، وكذا يقال فيما لو وقف على من يعلم الناس الفقه ولم يذكر ما الذى يلزمه إقرأوه لكل من هو ما يمكنه حفظا أو يكفى ثلاث آيات أو
مسائل .
وهل يشترط أن يحفظه ذلك ويختلف باختلاف الحاضرين ذكاء؟ وهذا
ص ٤٨١