تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - المناوي 1 - 2 — الصفحة ٣٦٧

٣٦٢ له في الصرف فى العمارة رجع على تركة الناظر ليس لورثته الرجوع به على الوقف إلا إن شرط له الواقف الاقتراض للعمارة أو أذن له فيه الحاكم . فرع لو أجر متولى الوقف حانوته الخراب بشرط أن يعمره المستأجره من ماله ويكون ما أنفقه محسوبا له من الأجرة ، قال الشيخان : لم تصح الإجارة لأنه عندها غير منتفع به . قال متأخر : وعليه فالظاهر أنه لا يحسب له ذلك لأنه فرع متبرع . محل موقوف على جماعة أجروه بأجرة معينة وأقروا بقبض بعضها وأذنوا للمستأجر في صرف الباقى فى العمارة ثم كتبوا فى ذيل الإجارة أنهم لا يستحقون هذه البقية من الأجرة، فلما انقضت المدة ادعى المؤجرون أن المستأجر لم يعمر فطلبوا الرجوع فأفتى البرهان المراغى بالمنع لتصريحهم بعدم الاستحقاق ، ووافقه ابن خلكان وغيره، وعرض على التاج بن الفرطاح فلم يوافق على الجواب . فرع : وقف حماما وشرط أن تؤجر وتصرف نصف أجرتها في المصارف المشروطة ويدخر النصف لعمارتها ، فإذا احتاجت العمارة إلى صرف أكثر من المشروط ادخاره من الأجرة لعمارتها وجب صرفه ولو جميع الغلة . فرع: أفتى بعضهم فيما لو وقف دارًا للسكن على بناته وأولادهن فكثروا وصاروا غير محارم أو ضاقت عنهم بأنه ليس لهم إجارة ولا إعارة ولا يجوز الإيجار عليهم وإنما ذلك في الملك وهنا الإجارة منافية لشرط الواقف ومقصوده من سكناهم فيها ، وعند تنازعهم يدعوهم الحاكم إلى السكنى جميعًا إن أمكن حسا وشرعا وإلا تناوبوا على ما يراه الحاكم فإن امتنعوا أعرض عنهم إلى الصلح ، ويجوز إسكان الخادم مع مخدومه كما في فتاوى البلقيني رحمه الله تعالى . وأما زوجة الموقوف عليه . فأفتى ابن عبد السلام الناشري اليمنى بمنعها إذا امتنع بعض الموقوف عليهم لأنها غير داخلة في الوقف الإعارة هنا ممنوعة كالإجارة وأقره فقهاء عصره .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.